هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی، راهکار جلوگیری از موازی‌کاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمدرضا دستغیب در نشست مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: تدوین نقشه راه مشترک برای تبادل اطلاعات، تشکیل تیم‌های نظارتی تلفیقی با بهره‌گیری از تخصص‌های مالی و حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دو دستگاه، می‌تواند ضمن کاهش ورودهای موازی به دستگاه‌های اجرایی، زمینه شناسایی گلوگاه‌های فساد و اصلاح فرآیندها را فراهم کند.

در نشست مشترک رئیس کل و معاونان دیوان محاسبات کشور با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، راهکارهای توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی، ارتقای اثربخشی نظام نظارتی، جلوگیری از موازی‌کاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی دو مجموعه برای صیانت از منابع و منافع عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این نشست با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک و هدفمند دستگاه‌های نظارتی، اظهار داشت: ورودهای متعدد و موازی نهادهای نظارتی به بخش‌های اجرایی می‌تواند ضمن تضعیف سرمایه‌های انسانی و بودجه‌ای دستگاه‌ها، در آینده چالش‌هایی ایجاد کند و حتی اصل و اثربخشی نظارت را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو تدوین نقشه راه مشخص برای تبادل اطلاعات و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی ضروری است.

وی با اشاره به نزدیکی ماهیت و مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، این ظرفیت را فرصتی ارزشمند برای ارتقای کیفیت نظارت دانست و افزود: با هم‌افزایی و تقسیم کار دقیق میان دو دستگاه می‌توان از ورودهای مکرر و موازی به دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کرد و در عین حال، نظارتی جامع‌تر و اثربخش‌تر داشت.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی حاکم شرع در این دیوان، پیشنهاد کرد از این ظرفیت برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرای سریع‌تر احکام استفاده می شود.

دستغیب در ادامه، تشکیل تیم‌های نظارتی مشترک با تلفیق تخصص‌های مالی و حسابرسی کارشناسان دیوان محاسبات و توانمندی‌های حقوقی و قضایی سازمان بازرسی را پیشنهاد کرد و گفت: از طریق حسابرسی جامع و بررسی دقیق فرآیندها می‌توان نقاط تاریک را شناسایی و زمینه اصلاح رویه‌ها و پیشگیری از بروز تخلفات را فراهم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی، حاکم شرع دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست با تشریح ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی دیوان محاسبات اظهار داشت: برخلاف تصور عمومی، دامنه اختیارات دیوان صرفاً به نظارت بر بودجه محدود نیست و این نهاد می‌تواند در ابعاد مختلف مالی، از بررسی استانداردهای فنی پروژه‌های عمرانی تا رسیدگی به قصور و سهل‌انگاری مسئولان در حفظ و نگهداری اموال عمومی و جلوگیری از سرقت و تضییع بیت‌المال ورود کند.

وی با تبیین تفاوت و در عین حال مکمل بودن مأموریت‌های دو دستگاه افزود: سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه، بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور تمرکز دارد و دیوان محاسبات کشور نیز به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، مسئولیت نظارت بر امور مالی و تفریغ بودجه را بر عهده دارد.

حاکم شرع دیوان محاسبات با تأکید بر ضرورت هم‌گرایی این دو مرجع نظارتی تصریح کرد: در مواردی که تضییع بیت‌المال ناشی از قصور و تخلف باشد، سازمان بازرسی می‌تواند موضوع را به دیوان محاسبات گزارش کند و دیوان نیز در صورت مواجهه با موارد خلاف قانون، امکان ارجاع موضوع برای پیگیری قضایی به سازمان بازرسی را دارد. این تعامل متقابل می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده و اثربخشی برخورد با تخلفات را افزایش دهد.

رحیمی همچنین تشکیل کارگروه‌های مشترک و انجام بازرسی‌های میدانی با حضور کارشناسان دو دستگاه در ادارات، شرکت‌ها و مجموعه‌های اجرایی را از راهکارهای مؤثر در شناسایی گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از تخلفات دانست و ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها به ارتقای سلامت اقتصادی و خشکاندن ریشه‌های فساد منجر شود.

در ادامه این نشست، ذبیح‌الله جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های نظارتی، استقرار نظام نظارت فوری، پیش‌دستانه و پیشگیرانه را از الزامات شرایط کنونی کشور دانست و بر استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت پایگاه‌های داده ملی برای شناسایی تخلفات پیش از وقوع تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود ۲۷ پایگاه داده محوری در کشور، بهره‌برداری محدود دستگاه‌های نظارتی از اطلاعات این پایگاه‌ها و همچنین نقص، به‌روزرسانی‌نشدن و ضعف تبادل داده‌ها را از موانع مهم نظارت مؤثر برشمرد و خواستار همکاری مشترک برای الزام دستگاه‌های مسئول به اجرای تکالیف قانونی خود شد.

اظهار داشت: سازمان بازرسی به‌صورت روزانه از طریق کارگروه‌ها و قرارگاه‌های مستمر، این موضوعات را رصد کرده و هشدارهای لازم را به دولت ابلاغ می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، تشکیل کارگروه‌های مشترک، تدوین برنامه‌های سالانه همکاری، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و اعزام تیم‌های بازرسی بین‌دستگاهی را از جمله راهکارهای عملیاتی‌سازی تعاملات دو مجموعه عنوان کرد.

در این نشست داوود محمدی دادستان دیوان محاسبات نیز بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، توسعه تبادل اطلاعات و یافته‌های نظارتی، هماهنگی در رسیدگی به تخلفات و استقرار رویکرد پیشگیرانه به‌منظور جلوگیری از تضییع منابع عمومی تأکید کرد.