به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب چهارشنبه در نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان سمنان در محل اتاق بازرگانی سمنان، با تأکید بر افزایش اختیارات مدیریت استانی و اصلاح سازوکار سامانه‌های ملی، خواستار واگذاری بخشی از اختیارات دستگاه‌های ملی به استانها شد.
وی ادامه داد: استان سمنان با وجود جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، از استان‌های مهم کشور در حوزه صنعت و فعالیت‌های اقتصادی محسوب می شود و میزبان مجموعه‌های صنعتی اثرگذاری است که حمایت از آن‌ها ضرورت دارد.
استاندار سمنان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی در سطح استان قابل حل است، افزود: با استفاده از اختیارات تفویض شده از سوی رئیس‌جمهور به استانداران، می‌توان بسیاری از مسائل را در داخل استان پیگیری و برطرف کرد، اما برخی موانع ریشه در قوانین و دستورالعمل های ملی دارند که اصلاح آن‌ها زمان بر است.
کولیوند با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی سامانه‌های ملی تصریح کرد: در مواردی با وجود موافقت مدیران استانی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات، ساختار سامانه‌ها امکان اقدام و تصمیم‌گیری را فراهم نمی‌کند؛ بنابراین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی باید بخشی از اختیارات مربوط به مدیریت و اصلاح فرایندهای سامانه‌ای را به استانها واگذار کنند.
وی همچنین رفع مشکلات صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی را مورد تأکید قرار داد و افزود: بخش زیادی از فعالان اقتصادی استان تعهدات ارزی خود را در سطح بالایی انجام داده‌اند، اما برای تعیین تکلیف باقی‌مانده تعهدات، به انعطاف بیشتری در روش های ایفای تعهد نیاز دارند.
استاندار سمنان افزود: بانک مرکزی باید با اعطای اختیارات مشخص به استانها، زمینه بررسی و حل و فصل این مسائل را با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی فراهم کند.
کولیوند با اشاره به چالش‌های حوزه سوخت، ناترازی انرژی، قاچاق کالا و ارز و مسائل مرتبط با واردات و صادرات خاطرنشان کرد: این موضوعات به‌طور مستقیم بر فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی تأثیر می‌گذارند و مدیریت آن‌ها نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مسئول و برخورداری استان از اختیارات متناسب است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط واقعی بنگاه‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری ها بیان کرد: در بررسی پرونده‌های فعالان اقتصادی باید وضعیت تولید، اشتغال، صادرات و میزان ایفای تعهدات هر مجموعه به صورت دقیق بررسی شود؛ چراکه تصمیم‌های غیر منعطف و صدور احکام بدون توجه به شرایط واقعی بنگاه‌ها می‌تواند هزینه‌های مضاعفی به تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی تحمیل کند.
استاندار سمنان خواستار پیگیری مسائل مطرح شده از طریق مراجع تصمیم‌گیر ملی و ارائه راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط استانها شد و تأکید کرد: افزایش اختیارات استانداران، اصلاح موانع سامانه‌ای و فراهم سازی امکان تصمیم‌گیری متناسب با شرایط اقتصادی هر استان، زمینه کاهش مشکلات فعالان اقتصادی، حفظ سرمایه‌گذاری، استمرار تولید و تقویت امنیت اقتصادی را فراهم می‌کند.
نظر شما