یادداشت مهمان هادی ادیب کارشناس اقتصادی و تامین مالی: توسعه سکوهای تأمین مالی جمعی می‌تواند با تنوع‌بخشی به منابع مالی بنگاه‌ها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بخشی از فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد. بااین‌حال، این ابزار جایگزین نظام بانکی و بازار سرمایه نیست و باید به‌عنوان مکملی در الگویی متنوع برای تأمین مالی تولید توسعه یابد.
اقتصاد ایران با محدودیت منابع اعتباری، ناترازی شبکه بانکی، تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه تأمین مالی مواجه است؛ ازاین‌رو، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، بیش از گذشته به دسترسی پایدار به منابع مالی وابسته شده است. اتکای صرف به تسهیلات بانکی پاسخ‌گوی همه نیازهای تولید نیست و توسعه ابزارهای مکمل برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها ضرورت دارد.
یکی از این ابزارها، تأمین مالی جمعی از طریق سکوهای دارای مجوز است که افزون بر نقش مکمل در بازار سرمایه، می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را تسهیل، از تولید حمایت و وابستگی اقتصاد به تسهیلات و خلق اعتبار بانکی را کاهش دهد.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مدیرعامل فرابورس ایران، حجم تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برای نزدیک به ۹۰۰ طرح رسید و تعداد سکوهای دارای مجوز به ۸۲ مورد افزایش یافت؛ هرچند حدود ۲۰ سکوی فعال، بخش عمده تأمین مالی را انجام داده‌اند.
این روند در سال ۱۴۰۵ شتاب بیشتری گرفت. طبق گزارش اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، در هفت‌ماهه این سال حدود ۲۴.۲ هزار میلیارد تومان برای ۹۰۵ طرح جذب شد؛ درحالی‌که این رقم در دوره مشابه ۱۴۰۴ حدود ۸.۱ هزار میلیارد تومان برای ۳۳۶ طرح بود. بنابراین، حجم تأمین مالی جمعی در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ حدود ۱۹۸ درصد رشد کرد و از کل عملکرد سال ۱۴۰۴ فراتر رفت؛ این موضوع حکایت از افزایش استقبال بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران و ظرفیت این ابزار برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد کشور دارد.
بااین‌حال، برای سنجش جایگاه واقعی تامین مالی جمعی باید مقیاس آن با نظام بانکی مقایسه شود. بر اساس گزارش فروردین‌ماه سال 1405 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به صاحبان کسب‌وکار در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۹۲۷ هزار میلیارد تومان بود. حجم ۱۸ هزار میلیارد تومانی تأمین مالی جمعی در همان سال، معادل حدود ۰.۲۳ درصد این تسهیلات است. این نسبت سهم آن از کل تأمین مالی اقتصاد نیست، اما ظرفیت قابل‌توجه توسعه این ابزار را نشان می‌دهد.
تأمین مالی جمعی، سازوکاری برای تجمیع منابع مالی شمار زیادی از سرمایه‌گذاران از طریق سکوهای دارای مجوز و تخصیص آن به طرح‌های اقتصادی مشخص است. تفاوت اصلی این ابزار با تسهیلات بانکی در منشأ تأمین منابع است؛ به‌گونه‌ای که برخلاف نظام بانکی که اعطای اعتبار می‌تواند به خلق سپرده جدید منجر شود، تأمین مالی جمعی در صورت استفاده از پس‌اندازهای موجود، منابع مالی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کند.
این ابزار در سطح بین‌المللی در قالب الگوهایی مانند وام‌دهی جمعی ، سرمایه‌گذاری سهامی و مشارکت در طرح‌های اقتصادی توسعه یافته است. در ایران، الگوی رایج عمدتاً مبتنی بر مشارکت در طرح‌های اقتصادی است؛ ازاین‌رو، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری آن باید متناسب با ماهیت حقوقی و سازوکار اجرایی مدل داخلی انجام شود.
از سوی دیگر، تأمین مالی جمعی با انتشار سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه و همچنین تأمین مالی زنجیره تأمین تفاوت دارد. هر یک از این ابزارها کارکرد مشخصی در تأمین مالی اقتصاد دارند؛ به‌طوری‌که تأمین مالی جمعی بر جذب منابع سرمایه‌گذاران برای طرح‌های مشخص، بازار سرمایه بر تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار و تأمین مالی زنجیره تأمین بر اعتبار تجاری و روابط مالی میان بنگاه‌ها استوار است.
بنابراین، تأمین مالی جمعی باید به‌عنوان یکی از اجزای مکمل نظام تأمین مالی کشور مورد توجه قرار گیرد، نه جایگزینی برای نظام بانکی یا بازار سرمایه. توسعه هدفمند آن، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌تواند ضمن تنوع‌بخشی به منابع مالی تولید، زمینه استفاده کارآمدتر از پس‌اندازهای موجود، کاهش وابستگی به خلق اعتبار بانکی و تقویت پیوند میان سرمایه‌گذاران و بخش واقعی اقتصاد را فراهم کند.
در نظام بانکداری متعارف، اعطای تسهیلات معمولاً با ایجاد سپرده جدید همراه است. بانک تجاری هم‌زمان دارایی تسهیلاتی و بدهی سپرده‌ای خود را افزایش می‌دهد و از این مسیر در خلق پول بانکی و رشد نقدینگی مشارکت می‌کند. بانک مرکزی انگلستان نیز در سال ۲۰۱۴ در مقاله ای با عنوان «Money Creation in the Modern Economy» این سازوکار را تشریح کرده است.
در مقابل، اگر تأمین مالی جمعی از سپرده‌ها و پس‌اندازهای موجود سرمایه‌گذاران انجام شود، سپرده جدیدی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه منابع موجود را به بنگاه‌ها و فعالیت‌های مولد منتقل می‌سازد. بنابراین، انتقال این منابع به حساب بنگاه به‌معنای افزایش نقدینگی کل اقتصاد نیست و می‌تواند بخشی از نیاز تولید را با اتکای کمتر به خلق اعتبار بانکی تأمین کند.
البته باید میان پایه پولی و نقدینگی تمایز گذاشت. تسهیلات بانکی لزوماً پایه پولی را هم‌زمان افزایش نمی‌دهد، اما از طریق ایجاد سپرده‌های جدید می‌تواند نقدینگی را بالا ببرد. تأمین مالی جمعی نیز به‌خودی‌خود موجب کاهش نقدینگی یا پایه پولی نمی‌شود؛ تنها در صورت استفاده سرمایه‌گذار از تسهیلات جدید بانکی، آثار خلق نقدینگی همچنان برقرار خواهد بود. در نتیجه، این ابزار می‌تواند ترکیب منابع مالی تولید را بهبود دهد و وابستگی به گسترش اعتبار بانکی را کاهش دهد.
این ابزار از منظر سیاست مالی نیز اهمیت دارد، زیرا بخشی از منابع طرح‌ها را به‌جای مداخله مستقیم دولت، تسهیلات تکلیفی و یارانه گسترده سود، از مشارکت بخش خصوصی تأمین می‌کند. دولت می‌تواند با تنظیم‌گری، ایجاد زیرساخت‌های اعتبارسنجی، حمایت هدفمند و ضمانت‌های محدود، منابع خصوصی را به فعالیت‌های مولد هدایت کند.هر ضمانت دولتی باید سقف مشخص، قیمت‌گذاری متناسب با ریسک و ثبت شفاف در گزارش‌های مالی داشته باشد؛ زیرا نکول طرح‌ها می‌تواند تعهد احتمالی دولت را به هزینه بودجه‌ای بالفعل تبدیل کند. بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ در گزارشی با عنوان «Government Guarantees for Mobilizing Private Investment in Infrastructure» بر مدیریت و شفافیت ضمانت‌ها تأکید کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در سال ۲۰۲۶ در مقاله ای با عنوان «Fiscal Risks Behind Debt Crises»، ضمانت‌های دولتی را از تعهدات احتمالی خارج از ترازنامه می‌داند که در صورت تحقق، به بدهی عمومی تبدیل و پایداری مالی دولت را تهدید می‌کنند.
بنگاه‌های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری، فقدان یا ضعف سابقه اعتباری و دشواری احراز شرایط دریافت تسهیلات بانکی، از جمله گروه‌هایی هستند که می‌توانند از ظرفیت تأمین مالی جمعی بهره‌مند شوند. این محدودیت‌ها در بسیاری از موارد، حتی برای بنگاه‌هایی که از سفارش‌های تولید، قراردادهای فروش یا جریان‌های نقدی آتی نسبتاً قابل پیش‌بینی برخوردارند، مانع دسترسی به منابع مالی می‌شود. تأمین مالی جمعی می‌تواند با فراهم‌کردن امکان ارزیابی اقتصادی و عملیاتی طرح، بررسی توان بازپرداخت یا ایفای تعهدات و اتکا به شفافیت اطلاعات و نظارت بر اجرای پروژه، بخشی از شکاف تأمین مالی این بنگاه‌ها را پوشش دهد و دسترسی آن‌ها به منابع مالی غیربانکی را تسهیل کند.
هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولاد، خودرو و صنایع غذایی نیز می‌توانند برای تقویت زنجیره تأمین خود از این ظرفیت استفاده کنند. معرفی تأمین‌کنندگان معتبر، ارائه اطلاعات سفارش خرید و قراردادهای فروش و کمک به ارزیابی توان تولیدی بنگاه‌های کوچک‌تر، جذب منابع برای واحدهای پایین‌دستی را تسهیل می‌کند.
ترکیب این رویکرد با اوراق گام، صکوک مرابحه، استصناع و دیگر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین، شبکه‌ای مکمل برای تأمین مالی تولید ایجاد می‌کند و پیوند میان بنگاه‌های بزرگ و سکوها می‌تواند اختلالات مالی زنجیره را کاهش دهد.
سیاست‌گذاری نباید بر توسعه یک ابزار به‌عنوان جایگزین سایر روش‌ها متمرکز شود. نظام کارآمد باید تسهیلات بانکی، ابزارهای بازار سرمایه، تأمین مالی جمعی و تأمین مالی زنجیره تأمین را متناسب با اندازه بنگاه، مرحله رشد، نوع فعالیت، دوره بازگشت سرمایه، جریان نقدی و ریسک طرح به کار گیرد.
بانک‌ها همچنان تأمین‌کننده بخش مهمی از سرمایه در گردش و اعتبارات بنگاه‌ها هستند؛ بازار سرمایه ظرفیت بیشتری برای بنگاه‌های بزرگ‌تر و طرح‌های واجد شرایط دارد؛ سکوهای تأمین مالی جمعی منابع سرمایه‌گذاران را به طرح‌های مشخص، به‌ویژه طرح‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط، متصل می‌کنند؛ و ابزارهای زنجیره تأمین بر اعتبار تجاری میان بنگاه‌های بزرگ و تأمین‌کنندگان تکیه دارند.
برای تحقق این الگو، توسعه صندوق‌های ضمانت تخصصی با سقف تعهدات مشخص، تقویت اعتبارسنجی و شفافیت اطلاعات، اولویت‌دهی به فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، دانش‌بنیان و صادرات‌محور و همکاری میان بانک‌ها، هلدینگ‌ها و سکوها ضروری است. مشوق‌های مالیاتی و مقرراتی نیز باید هدفمند و متناسب با عملکرد واقعی طرح‌ها باشند تا منابع به فعالیت‌های مولد هدایت شوند، نه صرفاً به افزایش تعداد طرح‌های تأمین مالی‌شده.
رشد تأمین مالی جمعی در ایران نشان‌دهنده ظرفیت توسعه روش‌های نوین تأمین مالی است، اما اثربخشی آن زمانی افزایش می‌یابد که در کنار نظام بانکی و بازار سرمایه و در چارچوب الگویی متنوع به کار گرفته شود. این ابزار، به‌ویژه در شرایط محدودیت اعتباری، می‌تواند با فعال‌سازی پس‌اندازهای موجود، تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط و تقویت پیوند مالی بنگاه‌های بزرگ با زنجیره تأمین، به حفظ ظرفیت تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کمک کند.
در این مسیر، گذار از وثیقه‌محوری صرف به ارزیابی جریان نقدی، سفارش تولید، قرارداد فروش و اعتبار اقتصادی بنگاه‌ها، از الزامات توسعه تأمین مالی مولد است؛ رویکردی که ضمن حمایت از تولید و اشتغال، استفاده کارآمدتر از منابع موجود و کاهش فشار بر شبکه بانکی و بودجه عمومی را ممکن می‌کند.
نظر شما