به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران غیردولتی و متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها، از محورهای مورد تأکید در ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ است؛ رویکردی که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی باید علاوه بر منابع عمومی و اختصاصی دولت، امکان تأمین مالی طرح‌های خود از مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و منابع داخلی و خارجی را بررسی کنند.
مطابق بند ۲۰ این بخشنامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف‌اند میزان منابع قابل دستیابی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
در این چارچوب، صرفاً اعلام ظرفیت مشارکت بخش خصوصی کافی نیست و دستگاه‌ها باید میزان منابع قابل تأمین از محل سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی، تسهیلات مالی خارجی، فروش اموال و دارایی‌ها و سایر روش‌های تأمین مالی را نیز به‌صورت مشخص ارائه دهند.
همچنین تعیین میزان بازدهی و ریسک هر پروژه از دیگر الزامات پیش‌بینی‌شده در این بخشنامه است؛ موضوعی که می‌تواند مبنای ارزیابی اقتصادی طرح‌ها و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
در بخش دیگری از این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مکلف شده‌اند برنامه عملیاتی خود برای استفاده از الگوی مشارکت عمومی و خصوصی را تدوین و همراه با منابع و الزامات مورد نیاز به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
این برنامه باید شامل فهرست طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری، قراردادهای فعال مشارکت عمومی و خصوصی، اهداف کمی، حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش خصوصی و مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار باشد.
در همین زمینه، بخشنامه بر استفاده از ابزارهای حمایتی مالی و اعتباری نیز تأکید دارد. این حمایت‌ها می‌تواند شامل منابع مورد نیاز برای خرید محصول، تأمین مالی اهرمی پروژه‌ها، پرداخت مابه‌التفاوت یا کمک‌های مالی در دوره احداث و همچنین پوشش برخی ریسک‌های کلیدی از جمله نوسانات نرخ ارز باشد.
از دیگر محورهای این سیاست، واگذاری بهره‌برداری از پروژه‌های تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی است. بر اساس بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی باید امکان واگذاری مدیریت، اجاره بلندمدت یا بهره‌برداری خودگردان از این طرح‌ها را بررسی و اطلاعات آن‌ها را در برنامه مشارکت عمومی و خصوصی خود ثبت کنند.
همچنین استفاده از تسهیلات مالی خارجی و ارائه تضامین مرتبط با آن در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی، به‌ویژه در طرح‌های زیرساختی، مورد تأکید قرار گرفته است. در این بخش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای اقتصادی و خودگردان کردن پروژه‌ها و کاهش اتکای آن‌ها به منابع عمومی برای خرید محصول نیز در دستور کار قرار دارد.
بر اساس بند ۲۶ ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶، اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات طرح‌ها در سال آینده نیز به تعیین دقیق روش تأمین مالی آن‌ها وابسته خواهد بود. منابع عمومی و اختصاصی، مشارکت عمومی و خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها، تأمین مالی خارجی، واگذاری و فکتورینگ از جمله روش‌هایی هستند که باید در این فرآیند مشخص شوند.
در این میان، دستگاه‌های اجرایی باید پیش از درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی، اعتبارات مورد نیاز برای ایفای تعهدات دولت از جمله پیش‌پرداخت‌ها و هزینه‌های جانبی را در سقف بودجه خود پیش‌بینی کنند؛ همچنین صدور مجوز شورای اقتصاد برای این نوع تأمین مالی به ارائه تأییدیه پیش‌بینی اعتبارات مربوط وابسته شده است.
به این ترتیب، ضوابط بودجه ۱۴۰۶ تلاش دارد تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی را از اتکای صرف به اعتبارات دولتی خارج کرده و با تعریف سهم بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و ابزارهای متنوع مالی، زمینه استفاده گسترده‌تر از منابع غیردولتی را فراهم کند؛ رویکردی که تحقق آن به شفافیت اقتصادی پروژه‌ها، مشخص بودن بازدهی و ریسک سرمایه‌گذاری و تدوین سازوکارهای مناسب برای تضمین منافع سرمایه‌گذاران وابسته خواهد بود.
نظر شما