پیش‌بینی رشد ۳۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ بر اساس این ضوابط، متوسط رشد حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۵ معادل ۳۵ درصد خواهد بود و نحوه اعمال این افزایش پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ می‌شود.

مطابق این بخشنامه، افزایش حقوق به‌صورت پلکانی و با رویکرد رشد بیشتر برای حقوق‌های پایین‌تر پیش‌بینی شده است؛ بنابراین رقم ۳۵ درصد به معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و میزان افزایش دریافتی‌ها به سازوکار پلکانی مصوب دولت بستگی خواهد داشت.

در کنار تعیین چارچوب افزایش حقوق، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ برای سایر پرداخت‌های کارکنان نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته است. بر این اساس، سقف اعتبار سرانه مربوط به مزایای عملکردی و پاداش یک‌ماهه کارکنان در بودجه پیشنهادی سال آینده حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

همچنین دستگاه‌های اجرایی باید اعتبار مورد نیاز برای پرداخت عیدی پایان سال را متناسب با متوسط رشد حقوق پیش‌بینی‌شده در بودجه خود لحاظ کنند؛ با این حال، مبلغ قطعی عیدی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

اعتبارات مربوط به مأموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان نیز حداکثر بر مبنای عملکرد و اعتبار سرانه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌شود. کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، اعم از نقدی و غیرنقدی، نیز از این قاعده مستثنا نیست و سقف اعتبار آن باید با در نظر گرفتن اعتبارات سال جاری تعیین شود.

از سوی دیگر، در بخش مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی، مبنای محاسبه اعتبارات کارکنان برای سال ۱۴۰۶، آمار و اطلاعات نیروی انسانی و پرداخت‌های ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) اعلام شده است. دستگاه‌های دارای قوانین و مقررات خاص نیز موظف‌اند مستندات کامل پرداختی نیروی انسانی خود را به‌صورت تجمیعی و با رعایت محرمانگی ارائه کنند.

این بخشنامه همچنین تأکید دارد که هرگونه افزایش مازاد بر میزان رشد پیش‌بینی‌شده حقوق و مزایا برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول، از سوی مراجع و شوراهای مختلف قابل قبول نخواهد بود.

به این ترتیب، دولت در تدوین بودجه سال آینده علاوه بر تعیین متوسط رشد ۳۵ درصدی حقوق، به دنبال محدود کردن رشد سایر پرداخت‌های پرسنلی و انضباط‌بخشی به هزینه‌های نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی است؛ موضوعی که جزئیات نهایی آن با تصویب سازوکار اجرایی افزایش پلکانی در هیئت وزیران مشخص خواهد شد.