به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جلسه شورای استاندارد استان که با حضور معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، با اشاره به کاهش تعداد واحدهای تولیدی و خدماتی فعال استان اظهار کرد: تعداد این واحدها پیش‌تر ۸۱۶ مورد اعلام شده بود که اکنون به ۵۱۷ واحد کاهش یافته است؛ ازاین‌رو، بررسی روند کاهش و شناسایی دلایل آن ضروری است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی استان در حوزه گواهی‌های صادراتی و واردات کالاهای اساسی افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد، امکان اقدام مستقیم استان در برخی زمینه‌های مرتبط با صادرات و واردات فراهم شده است و باید با اهتمام ویژه، از این ظرفیت‌ها بهره‌گیری شود.
مرادخانی تصریح کرد: تحقق این اهداف مستلزم هماهنگی و تعامل مستمر با سازمان ملی استاندارد ایران است تا زمینه شناسایی راهکارها و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین با اشاره به ضرورت تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد استانها در حوزه استاندارد گفت: وضعیت استان باید بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، از جمله تعداد فعالان و واحدهای مرتبط، به‌صورت دقیق بررسی شود تا برنامه‌ریزی‌ها متناسب با شرایط و ظرفیت‌های واقعی استان صورت گیرد.
وی بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش شدت مصرف و اصلاح الگوی مصرف را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و افزود: توسعه سازوکارهای مدیریت انرژی باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
مرادخانی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح مدیریت مصرف انرژی در بخشی از ادارات استان اظهار کرد: این طرح در ۲۰ درصد ادارات و با همکاری دانشگاه زنجان در حال اجراست و می‌تواند زمینه مناسبی برای ارزیابی راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی و تعمیم آن به سایر دستگاه‌ها فراهم کند.
وی با بیان اینکه شدت مصرف انرژی در کشور بالاست، خاطرنشان کرد: مقایسه وضعیت کشور با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در این حوزه نیازمند اصلاح و ارتقای بهره‌وری هستیم و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و اجرایی، برنامه‌های مؤثری برای کاهش مصرف انرژی تدوین و اجرا کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود در حوزه انرژی و سایر بخش‌ها گفت: بررسی شاخص‌های مصرف باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود انجام شود و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه نیازمند رویکردی واقع‌بینانه و متناسب با شرایط کشور است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و محدودیت‌های حوزه تأمین اجتماعی تأکید کرد: اجرای سیاست‌های اصلاحی و الزامات قانونی نباید به افزایش فشار بر واحدهای تولیدی و تشدید مشکلات آنها منجر شود؛ بلکه لازم است ضمن رعایت قوانین و مقررات، شرایط اقتصادی و توان واحدهای تولیدی نیز مورد توجه قرار گیرد.
مرادخانی ضمن قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت تقویت هماهنگی، تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و پیشبرد برنامه‌های استانداردسازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد.
نظر شما