به گزارش خبرنگار مهر، احمد ملایری، ظهر دوشنبه، در جلسه مشترک شورای اداری ، شورای پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بحران ورامین، از شناسایی و بازیابی نزدیک به ۲۰۰ تن آرد خارج‌شده از چرخه قانونی توزیع طی سه ماه گذشته خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پی تشدید نظارت‌ها بر عملکرد نانوایی‌ها و فرآیند تخصیص و توزیع سهمیه آرد انجام شده است.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار و اقلام معیشتی مردم افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و التهابات بازار، کنترل مستمر عملکرد واحدهای صنفی، به‌ویژه مراکز عرضه کالاهای اساسی و نانوایی‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارد.
ملایری ادامه داد: در همین راستا، تیم مشترکی متشکل از دستگاه‌هایی همچون اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بسیج اصناف، شبکه بهداشت و سایر نهادهای نظارتی، حدود ۱۰۰ مورد بازرسی از خرده‌فروشی‌ها، عمده‌فروشی‌ها، انبارها و نانوایی‌های شهرستان انجام داده است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه ورامین با بیان اینکه در این بازرسی‌ها تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه کالاهای بی‌کیفیت و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی بررسی شده است، تصریح کرد: موارد تخلف پس از بررسی و مستندسازی، متناسب با نوع آن با تذکر، اقدامات ارشادی یا تشکیل پرونده به دستگاه‌های مربوط، به‌ویژه تعزیرات حکومتی، ارجاع شده است.
وی با تشریح وضعیت سهمیه آرد شهرستان گفت: ماهانه حدود ۲ هزار و ۹۵۰ تن آرد میان ۳۵۰ واحد نانوایی ورامین توزیع می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌داد در سال‌های گذشته تفاوت‌هایی در نحوه تخصیص سهمیه برخی واحدها وجود داشته و تعدادی از نانوایی‌ها از سهمیه‌های ویژه برخوردار بوده‌اند.
ملایری افزود: با دستور فرماندار ویژه شهرستان، تیمی مشترک به سرپرستی بازرسی فرمانداری تشکیل شد تا سهمیه‌های تخصیص‌یافته، عملکرد نانوایی‌ها و موارد خاص به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی با اشاره به انجام حدود ۲ هزار مورد بازرسی از نانوایی‌های ورامین طی سه ماه گذشته خاطرنشان کرد: برخی واحدها به دلیل حساسیت موضوع، میزان سهمیه دریافتی، شکایت‌های مردمی و گزارش دستگاه‌های نظارتی، در چند نوبت مورد بازدید و بازرسی قرار گرفتند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه ورامین درباره چگونگی خروج آرد از شبکه توزیع نیز بیان کرد: پس از اجرای سامانه نانینو، به دلیل برخی ایرادات در فرآیند ثبت و کنترل آرد و سوءاستفاده برخی افراد از خلأهای موجود، در مواردی بخشی از سهمیه آرد از مسیر اصلی توزیع خارج می‌شد و وضعیت آن مشخص نبود.
ملایری ادامه داد: این موضوع با حساسیت ویژه فرماندار دنبال شد و در نتیجه پیگیری‌های سه ماه گذشته، نزدیک به ۲۰۰ تن آرد که به‌صورت غیرمتعارف جابه‌جا شده یا از چرخه قانونی توزیع خارج شده بود، شناسایی و بازیابی شد.
وی از تشکیل حدود ۲۰۰ پرونده در ارتباط با این تخلفات خبر داد و گفت: پرونده‌های تشکیل‌شده برای بررسی و رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در فرآیند رسیدگی و صدور رأی قرار دارند.
ملایری در پایان تأکید کرد: بازرسی‌ها با هدف صیانت از حقوق مردم، ارتقای کیفیت نان، رعایت وزن چانه‌ها، جلوگیری از گران‌فروشی و کم‌فروشی، نظارت بر رعایت موازین بهداشتی و اطمینان از توزیع صحیح سهمیه آرد در شهرستان ادامه خواهد داشت.
نظر شما