به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در اداره‌کل تعزیرات حکومتی هرمزگان از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل و قضات شعب مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و تنظیم بازار را بررسی کرد.
وی در این نشست با اشاره به شرایط خاص اقتصادی استان و ضرورت استمرار خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: در شرایطی که معیشت مردم و ثبات بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، فرآیندهای نظارتی و رسیدگی به تخلفات باید با دقت و سرعت و با رعایت حقوق همه طرف‌های ذی‌نفع دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان صیانت از حقوق مصرف کنندگان، پیشگیری از بروز تخلفات و کمک به ایجاد آرامش و ثبات در بازار را از محورهای مهم همکاری میان دستگاه‌های اقتصادی و تعزیرات حکومتی دانست و افزود: استمرار فعالیت شعب و ارائه خدمات بدون وقفه به ویژه در شرایط خاص استان نیازمند هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول و رفع موانع احتمالی در مسیر خدمت‌رسانی است.
قاسمی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به اقتضائات اقتصادی و تجاری هرمزگان در فرآیندهای نظارتی خواستار تداوم تعامل میان استانداری، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای رسیدگی مؤثرتر به مسائل بازار و مطالبات مردم شد.
در این نشست مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان و قضات شعب نیز گزارشی از روند فعالیت‌ها، مسائل و چالش‌های موجود ارائه کردند و راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان این دیدار بر استمرار همکاری و هماهنگی میان مجموعه‌های اقتصادی و نظارتی استان با هدف تسهیل امور، صیانت از حقوق مردم و کمک به ثبات و آرامش بازار تأکید شد.
نظر شما