محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی بر حقوق‌بگیران اظهار کرد: تورم و کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت شاغلان، حقوق‌بگیران و بازنشستگان را دشوار کرده و در چنین شرایطی افزایش مجدد حقوق در طول یک سال، اقدامی غیرعادی نیست.
وی افزود: دولت می‌تواند با ارائه لایحه متمم یا اصلاحی به مجلس، زمینه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال را فراهم کند و مجلس نیز با توجه به شرایط موجود، با این موضوع موافقت خواهد کرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس تصریح کرد: این مسئله در کمیسیون اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته و جلسات خوبی با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است، اما دولت تاکنون اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است.
رشیدی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پیش‌بینی افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ که قرار است آذرماه به مجلس ارائه شود، مربوط به سال آینده است و نمی‌تواند پاسخگوی مطالبه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال جاری باشد.
وی تأکید کرد: موضوع مورد مطالبه مجلس، اصلاح حقوق شاغلان و بازنشستگان برای شش‌ماهه دوم امسال است و این درخواست باید جدا از تصمیم‌های مربوط به افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۶ پیگیری شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ترمیم حقوق باید همه شاغلان و بازنشستگان را دربر بگیرد، خاطرنشان کرد: برای افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و در پایین‌ترین سطوح دریافتی قرار دارند، باید افزایش بیشتری در نظر گرفته شود تا عدالت در پرداخت‌ها نیز رعایت شود.
رشیدی در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت هرچه زودتر لایحه اصلاحی بودجه با محوریت ترمیم حقوق، کالابرگ و بودجه دفاعی را به مجلس ارائه کند تا این مطالبات مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
نظر شما