به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار اظهار کرد: صیانت از معیشت خانوارها، حمایت از قدرت خرید مردم و اطمینان از عرضه مناسب کالاهای اساسی باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت رسیدگی دقیق به تخلفات بازار افزود: مستندات و توضیحات واحدهای صنفی باید به دقت بررسی شود و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس شواهد و مقررات قانونی درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیری کند تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ و با تخلفات برخورد موثر شود.
استاندار سمنان همچنین بر مدیریت تأمین و توزیع آرد و نظارت بر زنجیره تولید و عرضه نان تأکید کرد و ادامه داد: سهمیه های تخصیص یافته، به‌ویژه برای مناطق روستایی و عشایری، باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول مدیریت شود و مشکلات احتمالی در تخصیص و جذب سهمیه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
کولیوند با تأکید بر نقش فرمانداران در اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: تصمیمات این ستاد باید متناسب با شرایط هر شهرستان اجرایی باشد و با گزارش موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان به مجموعه استان، امکان بررسی و اصلاح تصمیمات فراهم شود.
وی با انتقاد از تأخیر برخی شهرستان‌ها در ارائه گزارش عملکرد مصوبات افزود: پیگیری تصمیمات نباید به ابلاغ دستورالعمل‌ها محدود شود، بلکه اجرای هر مصوبه باید تا حصول نتیجه مورد پیگیری باید قرار گیرد.
استاندار سمنان ادامه داد: با همکاری اداره‌کل صمت استان، فرم مشخصی برای گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها تهیه می‌شود تا روند اجرای مصوبات، مشکلات موجود و اقدامات انجام‌شده به صورت منظم ثبت و بررسی شود.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار محصولات پروتئینی، از جمله مرغ و گوشت، خاطرنشان کرد: وضعیت عرضه و توزیع این محصولات باید مستمر رصد شود و دستگاه‌های مسئول برای تأمین پایدار و جلوگیری از اختلال در بازار هماهنگی بیشتری داشته باشند.
کولیوند با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی مدیران و پیگیری میدانی مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم نیازمند تقسیم کار روشن، مسئولیت پذیری و همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی است و مدیران باید با نظارت مستمر و ارائه گزارش‌های دقیق، برای رفع مشکلات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان اقدام کنند.
نظر شما