به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد قائم‌پناه پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی گیلان اظهار کرد: تولید برای خودکفایی و توسعه کشور بسیار اثرگذار است.
وی با تقدیر از تلاش‌های ارزشمند صنعتگران افزود: تولیدگران و صنعتگران در شرایط بسیار سخت جنگی و بحرانی چراغ تولید را روشن نگه داشتند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه تولید و صنعت اضافه کرد: ایران در حوزه صنایع مختلف به خودکفایی رسیده است.
قائم‌پناه با بیان اینکه محصولات صنعتی کشور قابل رقابت با جامعه جهانی است، گفت: ایران در حوزه صنعت و تولید به پیشرفت شگرف دست یافته است و این اتفاق ارزشمند را مدیون افسران جنگ اقتصادی هستیم.
وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه دشمن در این چهل و اندی سال افزود: تولیدگران با وجدان کاری و غیرتمندی کمر تحریم‌ها را شکستند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به محاصره دریایی دشمن اضافه کرد: دریای کاسپین جایگزین مهم و حیاتی در تجارت دریایی است و این مسیر باید تقویت شود.
توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیتی گیلان در اولویت دولت
معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به چهار دهه تحریم و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته با محدودیت‌ها و فشارهای گسترده اقتصادی مواجه بوده و دامنه این تحریم‌ها به‌تدریج گسترش یافته است؛ با این حال، تلاش و خودباوری فعالان صنعتی و تولید کنندگان موجب شده کشور در بسیاری از حوزه‌هایی که در سال‌های نخست انقلاب وابستگی کامل به واردات داشت، به توانمندی‌های قابل توجهی دست پیدا کند.
قائم‌پناه با بیان اینکه تاب‌آوری اقتصادی کشور مرهون تلاش فعالان عرصه تولید است، گفت: اگر امروز با وجود محدودیت‌ها و فشارهای خارجی، نیازهای اساسی جامعه تأمین می‌شود، بخش مهمی از آن حاصل ایستادگی و فعالیت مستمر تولیدکنندگان است. شما در شرایط دشوار اقتصادی اجازه ندادید چرخ تولید کشور متوقف شود و به همین دلیل، تولیدکنندگان را باید سرداران جبهه تولید و سازندگی دانست.
وی با اشاره به شرایط جدید تجارت خارجی کشور و ضرورت توسعه مسیرهای جایگزین برای واردات و صادرات افزود: پس از تشدید محدودیت‌های تجاری و دریایی، دولت ناگزیر شد مسیرهای جدیدی را برای استمرار تجارت خارجی فعال کند که در این میان، دریای کاسپین و ظرفیت بنادر شمالی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده‌اند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش اهمیت بنادر شمالی از جمله بندر امیرآباد و بندر انزلی بیان کرد: توسعه ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی دریای کاسپین می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای اقتصاد استان‌های شمالی ایجاد کند و زمینه بهره‌گیری بیشتر از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق را فراهم سازد.
قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت تقویت کریدور شمال ـ جنوب بیان کرد: یکی از اهداف مهم دولت، توسعه این کریدور راهبردی و تکمیل زیرساخت‌هایی است که ارتباط بنادر جنوبی کشور را با استان‌های شمالی و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تسهیل می‌کند.
وی با اشاره به روند اجرای پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان افزود: این پروژه از اولویت‌های زیرساختی کشور است و با جدیت دنبال می‌شود تا بندر چابهار از طریق شبکه ریلی به سایر نقاط کشور متصل شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا را یکی دیگر از طرح‌های مهم و راهبردی کشور دانست و بیان کرد: این پروژه به طول حدود ۱۶۲ کیلومتر، از طرح‌هایی است که دولت پیگیری مستمر آن را در دستور کار قرار داده است.
قائم‌پناه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تملک اراضی مسیر این پروژه تصریح کرد: بخش عمده اراضی مورد نیاز برای اجرای این طرح تملک شده و تاکنون حدود ۵۰۰ همت برای آن پرداخت شده است، تأمین و پرداخت منابع باقی‌مانده نیز دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی‌های فنی و اجرایی با طرف روسی برای پیشبرد این پروژه افزود: موضوعات مربوط به اجرای طرح و همکاری طرف مقابل در حال پیگیری است و تکمیل این مسیر ریلی می‌تواند جایگاه گیلان را در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت بین‌المللی ارتقا دهد.
بنادر شمالی ظرفیت راهبردی برای توسعه تجارت خارجی
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های بندری در توسعه اقتصاد گیلان بیان کرد: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از توجهات زیرساختی کشور معطوف به بنادر جنوبی بود، اما شرایط جدید تجارت خارجی ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی را نیز بیش از گذشته آشکار کرده است.
آنطور که قائم‌پناه گفته؛ توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی که در این زمینه منعقد شده، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های بندری، افزایش مبادلات تجاری و تقویت نقش استان‌های شمالی در ترانزیت کالا باشد.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بندری و ریلی از الزامات حمایت از تولیدکنندگان است، تصریح کرد: دولت نسبت به مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه زیرساخت‌ها آگاه است و توسعه این بخش‌ها را به‌عنوان یکی از محورهای مهم برنامه‌های خود دنبال می‌کند.
محدودیت منابع ارزی و ضرورت اولویت‌بندی نیازهای کشور
معاون اجرایی رئیس‌جمهور اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین ارز و تسهیلات بانکی اضافه کرد: شرایط تحریمی و محدودیت‌های ایجادشده در تجارت خارجی، منابع ارزی کشور را با محدودیت مواجه کرده و طبیعی است که در چنین شرایطی، تخصیص منابع باید بر اساس اولویت‌های اقتصادی و نیازهای اساسی جامعه انجام شود.
قائم‌پناه، تغییر در اولویت‌های تخصیص ارز و منابع مالی، ناشی از محدودیت منابع و ضرورت مدیریت شرایط اقتصادی دانست و گفت: دستگاه‌های مسئول ناگزیرند نیازهایی را در اولویت قرار دهند که بیشترین تأثیر را بر تأمین کالاهای ضروری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور دارند.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل کالا افزود: محدودیت‌های هوایی، ریلی و برخی مرزهای تجاری، در کنار تغییر مسیرهای واردات و صادرات، هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و این موضوع بر قیمت تمام‌شده کالاها نیز تأثیر گذاشته است.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش هزینه‌های دموراژ و مشکلات ناشی از تغییر مسیرهای دریایی بیان کرد: فعال شدن مسیرهای جایگزین و استفاده از ظرفیت بنادر جدید، اگرچه برای دولت و فعالان اقتصادی هزینه‌ها و دشواری‌هایی ایجاد کرده است، اما این شرایط نباید موجب توقف فعالیت‌های اقتصادی و عقب‌نشینی از مسیر تولید شود.
قائم‌پناه با بیان اینکه کشور هم‌زمان با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های تجاری مواجه است، تصریح کرد: باید واقعیت شرایط موجود را بپذیریم و با درک محدودیت‌ها، برای عبور از مشکلات همکاری کنیم. دولت نیز از پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی فعالان اقتصادی استقبال می‌کند و دست همه کسانی را که برای اداره بهتر کشور راهکار دارند، به گرمی می‌فشارد.
وی با اشاره به مشکلات مالی برخی فروشگاه‌ها و واحدهای عرضه‌کننده کالاهای مشمول طرح کالابرگ افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات این فروشگاه‌ها از جمله موضوعاتی است که مورد پیگیری رئیس‌جمهور و مجموعه دولت قرار گرفته و تلاش می‌شود پرداخت های مربوطه در روزهای آینده انجام شود، این موضوع به‌ویژه در حوزه تأمین و عرضه مواد غذایی اهمیت دارد و تسویه مطالبات فروشگاه‌ها می‌تواند به استمرار فعالیت زنجیره توزیع و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم کمک کند.
بخش خصوصی باید سکان‌دار تولید کشور باشد
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور تصریح کرد: اعتقاد ما این است که دولت باید وظایف اصلی خود را در حوزه آموزش، سلامت، امنیت و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه متمرکز کند و عرصه تولید به فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شود.
قائم‌پناه ادامه داد: تولید خودرو، مواد غذایی، محصولات صنعتی، فولاد، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی دنبال شود و دولت در این میان نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را بر عهده داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی نگرش‌های سنتی نسبت به اقتصاد دولتی تصریح کرد: هنوز در بخشی از ساختار مدیریتی و فرهنگی کشور این تصور وجود دارد که دولت می‌تواند متولی اصلی و موفق تولید باشد، در حالی که باید باور کنیم بخش خصوصی باید سکان‌دار تولید کشور باشد و دولت وظیفه دارد بستر فعالیت و سرمایه‌گذاری را برای آن فراهم کند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به ضرورت اصلاح نظام توزیع منابع مالی کشور بیان کرد: بخش قابل توجهی از منابع و گردش مالی کشور در تهران متمرکز شده است، در حالی که تولید و خلق ثروت در استانها و مناطق مختلف کشور اتفاق می‌افتد و این تمرکز با عدالت اقتصادی همخوانی ندارد.
به گفته وی، حدود ۶۰ درصد منابع مورد اشاره در تهران متمرکز است، در حالی که بخش مهمی از ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی در استانها قرار دارد. سیاست دولت این است که منابع مالی شرکت‌های دولتی، مجموعه‌های وابسته به دولت و شرکت‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، به استان محل فعالیت آنها بازگردد که با بازگشت حساب‌های بانکی این شرکت‌ها به استانها، منابع مالی بیشتری در اختیار مناطق قرار می‌گیرد و امکان تأمین تسهیلات برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم می‌شود. این رویکرد می‌تواند به تقویت بنگاه‌های اقتصادی و شتاب‌بخشی به توسعه استانها کمک کند.
ناترازی بانک‌ها از عوامل اصلی تورم است
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ریشه‌های تورم در اقتصاد کشور اضافه کرد: اگرچه تحریم‌های آمریکا و شرایط ناشی از جنگ اقتصادی در افزایش فشارهای اقتصادی مؤثر بوده‌اند، اما بخش مهمی از تورم به ناترازی بانک‌ها، خلق نقدینگی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بازمی‌گردد.
قائم پناه گفت: بانک مرکزی برای کنترل تورم و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه نقدینگی، محدودیت‌هایی در حوزه تسهیلات‌دهی و اضافه‌برداشت بانک‌ها اعمال کرده است؛ چراکه افزایش نقدینگی و تورم، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی دولت است، خاطرنشان کرد: باید هم‌زمان با مدیریت نقدینگی، منابع مالی کشور را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم و با بازگرداندن منابع شرکت‌های دولتی به استانها، ظرفیت تأمین مالی تولید را افزایش دهیم.
خودکفایی در تأمین بنزین با مدیریت مصرف و افزایش تولید
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی بیان کرد: کشور با ناترازی‌هایی در بخش‌های گاز، بنزین، گازوئیل، برق و آب مواجه است و مدیریت این شرایط نیازمند مشارکت دولت، بخش خصوصی و مردم است.
قائم‌پناه با اشاره به پیش‌بینی نیاز کشور به واردات حدود ۱۲ میلیارد دلار بنزین در صورت تداوم روند قبلی مصرف بیان کرد: با تدابیر اتخاذشده، افزایش تولید و همراهی مردم در مدیریت مصرف، توانستیم نیاز به واردات بنزین و گازوئیل را برطرف کنیم و اکنون حتی امکان حرکت به سمت صادرات بنزین نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه میزان مصرف سرانه بنزین در ایران بالاتر از متوسط جهانی است، افزود: سرانه مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱.۴ لیتر است که ضرورت اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع انرژی را نشان می‌دهد و نمی‌توان بدون توجه به میزان تولید و منابع در دسترس، روند مصرف انرژی را ادامه داد؛ بنابراین باید اصلاحات لازم در حوزه مصرف و سیاست‌های انرژی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم دنبال شود.
ناترازی ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز،
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تشریح وضعیت تولید و مصرف گاز کشور تصریح کرد: در روزهای سرد سال، میزان مصرف گاز کشور با احتساب نیاز صنایع و نیروگاه‌ها به حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد، در حالی که تولید روزانه گاز در سال گذشته حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب بود و کشور با ناترازی حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی مواجه شد.
قائم‌پناه با اشاره به آسیب‌دیدن تأسیسات فرآورش گاز در حملات اخیر بیان کرد: این اتفاق حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه کشور را تحت تأثیر قرار داد و میزان ناترازی را به حدود ۵۳۰ میلیون مترمکعب رساند.
وی ادامه داد: با تلاش مهندسان، متخصصان و کارگران صنعت نفت و گاز، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدست‌رفته در مدت چند ماه به مدار تولید بازگشت، اما همچنان ناترازی روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعبی وجود دارد.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت جلوگیری از قطع گاز صنایع اضافه کرد: هدف دولت این است که گاز واحدهای صنعتی قطع نشود؛ زیرا محدودیت انرژی صنایع، مستقیماً بر تولید، اشتغال و عرضه کالا تأثیر می‌گذارد.
قائم پناه ادامه داد: اگر می‌خواهیم کارخانه‌ها فعال بمانند، کارگران بیکار نشوند و چرخه تولید متوقف نشود، باید در مصرف خانگی گاز صرفه‌جویی کنیم. همراهی مردم در کاهش مصرف می‌تواند امکان تأمین پایدار انرژی صنایع را افزایش دهد.
وی با انتقاد از الگوی مصرف انرژی در کشور افزود: میزان مصرف سرانه گاز در ایران به‌مراتب بیشتر از متوسط جهانی است و در حوزه برق، بنزین و آب نیز با مصرف بالاتر از میانگین جهانی مواجه هستیم.
وی افزود: سرانه مصرف برق در ایران حدود سه هزار و ۶۵۰ کیلووات‌ساعت است که به گفته وی حدود ۱.۱ برابر متوسط جهانی برآورد می‌شود. در بخش آب نیز مصرف سرانه کشور فاصله قابل توجهی با میانگین جهانی دارد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه منابع انرژی و آب باید به شکل بهینه مصرف شوند، گفت: ارزان بودن انرژی نباید به مصرف بی‌رویه منجر شود. کشور برای حفظ پایداری تولید و تأمین نیازهای آینده، ناگزیر از اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری است.
نظر شما