حسین رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از جمله موضوعات مهم اقتصادی استان است که رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با آن در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد.
وی با اشاره به تکالیف قانونی صادرکنندگان افزود: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فعالان اقتصادی موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را مطابق ضوابط تعیین‌شده به کشور بازگردانده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه در سال‌های گذشته در برخورد با برخی پرونده‌های ارزی ملاحظاتی وجود داشت، بیان کرد: طی ماه‌های اخیر رسیدگی به این پرونده‌ها با جدیت بیشتری دنبال شده است.
۳.۴۵ میلیارد یورو تعهد ارزی در پرونده‌های ارجاعی
رحیمیان از ارجاع ۲۵۶ پرونده تعهدات ارزی به تعزیرات حکومتی استان خبر داد و گفت: ارزش مجموع این پرونده‌ها به ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو می‌رسد و سازمان بازرسی کل کشور شاکی آن‌هاست.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده این پرونده‌ها به واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی مربوط می‌شود که ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند، افزود: در میان پرونده‌های تشکیل‌شده، مواردی با تعهد ارزی سه تا چهار میلیون یورویی نیز وجود دارد.
تعیین تکلیف ۷۰ پرونده ارزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به روند رسیدگی‌ها عنوان کرد: تاکنون حدود ۷۰ پرونده از مجموع پرونده‌های ارجاعی تعیین تکلیف شده است.
رحیمیان ادامه داد: در مواردی که صادرکنندگان از طریق مصالحه ریالی تعهدات خود را تسویه کرده و بانک مرکزی نیز شکایت خود را پس گرفته است، قرار منع تعقیب صادر شده است.
حمایت از تولید در کنار اجرای قانون
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از آسیب دیدن فعالیت واحدهای تولیدی استان تصریح کرد: رویکرد تعزیرات حکومتی، اجرای دقیق قانون در کنار صیانت از ظرفیت‌های تولیدی است تا رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام سنگین به تعطیلی واحدهای اقتصادی منجر نشود.
رحیمیان افزود: در همین راستا با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، فعالان تجاری و رؤسای شعب تعزیرات مذاکراتی انجام شده تا صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز یا تعیین تکلیف تعهدات معوق خود اقدام کنند.
وی با اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در بازگشت ارز ناشی از محدودیت‌های تجاری، مشکلات واردات و شرایط تحریم خاطرنشان کرد: این مسائل در روند فعالیت اقتصادی برخی واحدها تأثیرگذار بوده، اما در نهایت همه صادرکنندگان باید تعهدات قانونی خود را تعیین تکلیف کنند.
نظر شما