یادداشت مهمان- سمیه گلپور، فعال کارگری: وعده‌های انتخاباتی و مطالبات انباشته بیش از یک میلیون نیروی شرکتی در سراسر کشور، سرانجام با انتشار تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۱۵/ت۶۴۳۹۹هـ هیئت‌وزیران، وارد مرحله‌ای حساس و در عین حال مناقشه‌برانگیز شد. اراده دولت و سخنگوی دولت در جهت «ساماندهی» و «پرداخت به ذی‌نفع نهایی» در کلام قابل تقدیر است؛ اما تدقیق کارشناسی و انطباق این مصوبه با ارکان مالیه عمومی و حقوق اداری کشور، حاکی از گره‌های کوری است که نه‌تنها باری از دوش نظام اداری برنمی‌دارد، بلکه بن‌بستی مضاعف برای دستگاه‌های اجرایی رقم خواهد زد.
چالش بنیادین این مصوبه در ۴ محور فنی و غیرقابل چشم‌پوشی متمرکز است
۱. گره کور بانکی و نقض صریح قانون محاسبات عمومی (ماده ۳):
پیش‌بینی الزام دستگاه‌های اجرایی به «افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک نماینده دستگاه و پیمانکار»، یک گسست آشکار با چارچوب‌های خزانه‌داری کل کشور است. طبق مواد ۵۸، ۶۱ و بندهای مرتبط در قانون محاسبات عمومی کشور، گردش وجوه عمومی صرفاً در چارچوب حساب‌های تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی مجاز است. نظام بانکی کشور هیچ رویه و دستورالعمل مصوبی برای حساب جاری دولتی-خصوصی با مسئولیت مشترک ندارد.
مهم‌تر از آن، الصاق امضای یک کارگزار یا نماینده دولتی پای حساب یک شخصیت حقوقی خصوصی، مسئولیت‌های تضامنی کیفری (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در تصرف غیرقانونی در اموال دولتی) ایجاد کرده و مستقیماً متغیرهای گردش مالی شخصی، دهک‌بندی یارانه‌ای و پرونده‌های مالیاتی آن کارمند را مخدوش خواهد کرد. هیچ ذی‌حساب و دستگاهی در میدان عمل، مسئولیت حقوقی حساب مشترک با بخش خصوصی را نمی‌پذیرد.
۲. تضمین رانت و تنفس مصنوعی به شرکت‌های تأمین نیرو (ماده ۴):
در شرایطی که فلسفه طرح ساماندهی در مجلس، کوتاه کردن دست دلالان و حذف هزینه‌های سربار بیت‌المال بود، ماده ۴ این مصوبه با تثبیت «حق مدیریت ۲ تا ۳ درصدی»، عملاً موجودیت شرکت‌های واسطه را با مهر رسمی دولت مادام‌العمر کرده است. این امر مصداق نقض سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی مقام معظم رهبری شهید) در حوزه عدالت استخدامی و چابک‌سازی تشکیلات است.
۳. تناقض ساختاری با ارزیابی سوابق تجربی (ماده ۶):
اختصاص حداکثر «۴ امتیاز» برای نیروهایی که بعضاً بین ۱۰ تا ۱۵ سال در مشاغل تخصصی، خدماتی و تولیدی خاک کارگاه و ادارات را خورده‌اند، دهن‌کجی آشکار به مفهوم شایسته‌سالاری و حقوق مکتسبه است. این فرمول انتزاعی، انگیزه خدمت را در بدنه کارگری دولت بخشکانده و به جای جذب استعدادها، نوعی استهلاک سرمایه انسانی ایجاد می‌کند.
۴. پارادوکس مفهومی و تناقض ذاتی درون‌متنی (ماده ۱۰ در برابر روح مصوبه):
در ماده ۱۰ تصریح شده که «هرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی ممنوع است»، اما کل تار و پود ۱۲ ماده این تصویب‌نامه بر پایه حضور و پرداخت حق‌الزحمه شرکت‌های پیمانکاری واسطه استوار شده است. تغییر نام از «تأمین نیرو» به «خرید خدمت پیمانکاری»، ماهیت حقوقی رابطه کارگر و کارفرما را تطهیر نمی‌کند.
تحدید اراده ملت در پای آیین‌نامه‌نویسی دیوان‌سالارانه
فراموش نکنیم که قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و استمرار آن در دوره دوازدهم، با رأی قاطع و بی‌سابقه (بیش از ۲۰۰ رأی موافق)، بر ضرورت پایان بخشیدن به حیات شرکت‌های واسطه‌ای و برقراری «قرارداد مستقیم کارگری» صحه گذاشتند.
اجماع کم‌نظیر قوه مقننه و پیگیری‌های رئیس مجلس نشان داد که نظام، خواستار برچیده شدن این دلال‌گری مدرن است. حال، تقلیل دادن این اراده فراگیر ملی و پاسخ ماه‌ها چکش‌کاری کارشناسی پارلمان به یک تصویب‌نامه ۱۲ ماده‌ای پرابهام—که به جای حذف شرکت‌ها، برای آنان حاشیه سود تثبیت می‌کند—نوعی نادیده گرفتن جایگاه نظارتی و تقنینی مجلس و پناه بردن به نسخه‌های شکست‌خورده بروکراتیک است.
نتیجه‌گیری راهبردی
مسیر عدالت اجتماعی و پاسخ به ندای رهبر معظم انقلاب در ساماندهی بازار کار و تحقق وعده رئیس‌جمهور، از کریدورهای پیچیده و ناممکن «حساب مشترک» و احیای مجدد ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌گذرد. راهکار بدون هزینه و قانونی، کاملاً شفاف است « تبدیل قراردادهای واسطه‌ای به قرارداد مستقیم کارگری (مشمول قانون کار) در چارچوب پست‌های مصوب، بدون توسعه غیرضروری ساختار لشکری و کشوری».
از نهادهای عالی نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود پیش از آنکه این مصوبه ناکارآمد، نظام پرداختی دستگاه‌ها و آرامش خاطر یک میلیون خانواده کارگری را در بن‌بست‌های اجرایی زمین‌گیر کند، از جایگاه نظارتی خود جهت اصلاح ریشه‌ای این فرایند و بازگشت به ریل قانون اقدام کنند.
نظر شما