به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در مکاتبه‌ای با عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار رسیدگی فوری و تعیین‌تکلیف تعهدات ارزی پرداخت‌نشده نزدیک به ۸۰۰ واردکننده کالاهای اساسی شد.
تاجگردون در متن نامه خود خطاب به همتی آورده است که پیرو گفت‌وگوهای حضوری انجام‌شده و در راستای پیگیری مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی طرف قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی، به استحضار می‌رساند بر پایه اعلام اتاق بازرگانی تهران، مطالبات نزدیک به ۸۰۰ نفر از واردکنندگان یادشده تا به امروز تسویه نشده است. وی متذکر شد تداوم این روند علاوه بر اینکه فشارهای مالی مضاعفی را بر فعالان اقتصادی مربوطه تحمیل می‌کند و در مسیر ایفای تعهدات آنان اختلال پدید می‌آورد، می‌تواند توان تأمین مالی و استمرار فعالیت تجار را تحت‌الشعاع قرار داده و آثار و پیامدهای نامطلوبی بر جریان تأمین و ورود کالاهای اساسی به کشور تحمیل کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه معاونت نظارت مجلس رونوشت مکاتبه اتاق بازرگانی تهران و تقاضای تشکیل جلسه مشترک با آنان را به این کمیسیون ارسال کرده است، تصریح کرد که در نامه مذکور بر اهمیت ارزیابی چالش‌های موجود، به‌کارگیری تدابیر اجرایی جهت حل معضلات و اتخاذ رویه‌ای روشن برای تسویه مطالبات تأکید شده است؛ بنابراین مقتضی است دستور فرمایید این موضوع با فوریت و در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها و مراجع مالی مربوط مورد واکاوی قرار گیرد و هم‌زمان با استخراج دقیق دیون و ریشه‌یابی علل عدم پرداخت، اقدامات لازم جهت برطرف ساختن موانع، مشخص نمودن وضعیت تعهدات مالی و تسویه حساب‌ها بر اساس موازین قانونی صورت پذیرد.
در بخش پایانی این نامه تصریح شده است که نتایج بررسی‌ها و اقدامات انجام‌گرفته پیرامون نقشه راه اجرایی و جدول زمان‌بندی دقیق جهت تسویه مطالبات، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری از زمان وصول این مکاتبه به شکل مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه منعکس گردد تا پیگیری موضوع در چارچوب اختیارات نظارتی مجلس تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.
پیش از این نیز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای مهم با تأکید بر اینکه تأمین کالاهای اساسی اولویت اساسی دولت محسوب می‌شود، بر لزوم ساماندهی مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی بازرگانان این حوزه و اهتمام دولت در پرداخت سریع‌تر آن انگشت گذاشته و طرح و تصمیم‌گیری پیرامون موضوع در نشست سران قوا را خواستار شده بود؛ هرچند تاکنون نشستی از سوی سران سه قوه برای این منظور تشکیل نشده است.
طلب ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی که تسویه آن از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ معوق مانده، به یکی از مباحث پربحث دو هفته اخیر بدل شده است؛ زیرا این مسئله امنیت غذایی کشور را که در جریان دو جنگ اخیر برگ برنده دولت به شمار می‌رفت، به‌واسطه بی‌اعتمادی تأمین‌کنندگان خارجی نسبت به وصول طلب خود از بازرگانان ایرانی و نیز بی‌اعتمادی خود واردکنندگان داخلی به دولت، با چالش جدی روبرو ساخته است.
در شرایطی که طی هفته پیشین، ۱۰ تشکل واردکننده کالاهای اساسی با نگارش نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی از تعلل در تسویه این بدهی ارزی ابراز نارضایتی کرده بودند، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای بر اهتمام دولت جهت پرداخت و تأمین بدهی ارزی این فعالان در سریع‌ترین زمان تأکید نمود. بانک مرکزی همچنین همراه با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از توان بخش خصوصی در مسیر حفظ امنیت غذایی و ورود پایدار کالاهای پایه، ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های دولت و همکاری دستگاه‌های مسئول، راهکارهای مقتضی در کوتاه‌ترین زمان در پیش گرفته شود و از طریق تخصیص منابع ارزی مربوط، موانع واردکنندگان برطرف و روند تسویه هموار گردد.
علاوه بر این، گزارش‌های واصله از وزارت اقتصاد نیز نشان می‌دهد که صورت طلب ۴ میلیارد یورویی شرکت‌های وارداتی توسط وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک به تأیید نهایی رسیده است و در این مرحله، اتخاذ تصمیم برای تأمین ارز موردنیاز به اقدام هیئت وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بستگی دارد.
همچنین بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اختصاص قسمتی از این دیون از اعتبارات صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ریالی و ارزی و تقبل سود و جرایم بانکی بدهکاران توسط دولت، از جمله راهکارهای مطرح‌شده برای پرداخت این مطالبات به شمار می‌آید. از سوی دیگر، تشکل‌های واردات کالاهای اساسی بارها اذعان داشته‌اند که در شرایط کنونی توقع تسویه یکباره و یکجای تمامی مطالبات را ندارند، اما انتظار آنها این است که دست‌کم بدهی‌های ارزی آنان نزد بانک‌ها منجمد شده و بخش مشخصی از مطالباتشان پرداخت شود.
نظر شما