به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با تشریح برنامه‌های سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در راستای مردمی‌سازی نظام مالیاتی، افزایش مشارکت مؤدیان در توسعه کشور و ارتقای فرهنگ مالیاتی، طرح نشان‌دار کردن مالیات را برای سومین سال متوالی اجرا می‌کند.
وی افزود: در این طرح، مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم این امکان را دارند که هنگام پرداخت مالیات، محل هزینه‌کرد منابع پرداختی خود را از میان پروژه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و زیرساختی معرفی‌شده انتخاب کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با بیان اینکه این طرح زمینه مشارکت مستقیم مردم در تعیین اولویت‌های عمرانی و خدماتی را فراهم می‌کند، گفت: هدف اصلی از اجرای این برنامه آن است که پرداخت‌کنندگان مالیات بدانند منابع مالیاتی در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود و بتوانند در تأمین اعتبار پروژه‌های مورد نیاز استان نقش‌آفرینی کنند.
رضایی ادامه داد: در سال گذشته میزان مشارکت مؤدیان در این طرح با وجود معرفی پروژه‌های مهم و اثرگذار، متناسب با ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده نبود و از مجموع اعتبارات مورد انتظار، حدود ۲۶۰ میلیارد تومان محقق شد که این رقم نزدیک به ۵۰ درصد هدف‌گذاری صورت‌گرفته بود.
وی با اشاره به اهمیت افزایش مشارکت عمومی در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات بیان کرد: امسال ۲۱ پروژه برای استان قم در نظر گرفته شده که از این تعداد، ۱۳ پروژه در قالب طرح‌های ملی و هشت پروژه در قالب طرح‌های استانی تعریف شده‌اند، هرچند تمامی این طرح‌ها در محدوده استان قم اجرا می‌شوند و منافع آن‌ها به مردم استان خواهد رسید.
۲۱ پروژه در انتظار مشارکت مؤدیان است
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تشریح جزئیات طرح‌های معرفی‌شده برای انتخاب مؤدیان تصریح کرد: از مجموع پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، ۹ پروژه به حوزه احداث و تکمیل مدارس و فضاهای آموزشی اختصاص دارد که برای اجرای آن‌ها ۲۷۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
رضایی افزود: سه پروژه نیز در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تعریف شده که اعتبار مورد نیاز آن‌ها ۲۱۲ میلیارد تومان است و در بخش آبرسانی نیز یک پروژه با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان در فهرست طرح‌های قابل انتخاب قرار دارد.
وی با اشاره به پروژه‌های مرتبط با توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: برای اجرای یک پروژه در این بخش، ۱۱۷ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است و در حوزه بهداشت و درمان نیز هفت پروژه احداث و تکمیل خانه‌های بهداشت با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان تعریف شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها را حدود ۷۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مؤدیان می‌توانند با انتخاب پروژه مورد نظر خود، در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های استان مشارکت کنند.
رضایی با اشاره به برخی مصادیق پروژه‌های قابل انتخاب بیان کرد: تکمیل و احداث فضاهای آموزشی، تکمیل اردوگاه‌های دانش‌آموزی، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و طرح‌های مرتبط با توسعه دانشگاه قم و دانشگاه حضرت معصومه (س) از جمله پروژه‌هایی هستند که در فهرست طرح‌های امسال قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان نیز پروژه‌هایی نظیر بازسازی مرکز بهداشت قاسم خاتون و احداث و تکمیل خانه‌های بهداشت در مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده است که انتخاب این طرح‌ها می‌تواند به تأمین اعتبار و تسریع در روند اجرای آن‌ها کمک کند.
رضایی با بیان اینکه برخی از پروژه‌های معرفی‌شده پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارند، خاطرنشان کرد: تکمیل این طرح‌ها به تأمین منابع مالی نیازمند است و مشارکت مؤدیان می‌تواند در فراهم شدن اعتبارات مورد نیاز و بهره‌برداری از پروژه‌ها مؤثر باشد.
فرصت انتخاب پروژه‌ها تا آبان‌ماه ادامه دارد
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به آغاز فرآیند اجرایی طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: اقدامات مربوط به اجرای این برنامه از چهارشنبه آغاز شده و برای تسهیل مشارکت مؤدیان، هماهنگی‌های لازم با دفاتر پیشخوان دولت انجام شده است.
رضایی افزود: دفاتر پیشخوان در سال گذشته نیز در این زمینه همکاری مناسبی داشتند و امسال هم با توجه به اهمیت طرح و ضرورت فراهم کردن دسترسی آسان برای مؤدیان، همکاری خود را ادامه می‌دهند.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره این ظرفیت قانونی اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند با تبیین ابعاد مختلف طرح نشان‌دار کردن مالیات، زمینه آشنایی بیشتر مردم و صاحبان مشاغل با نحوه مشارکت در تأمین اعتبار پروژه‌های استان را فراهم کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به تمدید مهلت اجرای برخی فرآیندهای مرتبط با طرح گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده و ضرورت فراهم شدن فرصت بیشتر برای مشارکت مؤدیان، زمان اجرای این برنامه تا آبان‌ماه تمدید شده است تا افراد بیشتری بتوانند پروژه مورد نظر خود را انتخاب کنند.
سازمان مالیاتی تسهیلات جدیدی برای مؤدیان در نظر گرفته است
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات سازمان امور مالیاتی برای تسهیل تکالیف قانونی مؤدیان و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: در سال جاری مجموعه‌ای از اصلاحات و تسهیلات با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی، افزایش شفافیت و جلوگیری از مراجعات غیرضروری به ادارات مالیاتی اجرایی شده است.
وی افزود: یکی از اقدامات انجام‌شده، لحاظ کردن آثار ناشی از شرایط جنگی و خسارات واردشده به فعالیت‌های اقتصادی در محاسبات مالیاتی است تا بنگاه‌هایی که در اثر این شرایط با آسیب و کاهش فعالیت مواجه شده‌اند، بتوانند از تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی متناسب با وضعیت خود بهره‌مند شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم ادامه داد: همچنین امکان کسر برخی مبالغ غیرتجاری از گردش حساب‌های متصل به فعالیت‌های اقتصادی با رعایت ضوابط مربوط فراهم شده است تا تراکنش‌هایی که ماهیت تجاری ندارند، به اشتباه به‌عنوان درآمد مشمول مالیات محاسبه نشوند.
رضایی با اشاره به نقش اطلاعات مالی و بانکی در فرآیند تشخیص مالیات اظهار کرد: استفاده از اطلاعات چک‌های تجاری نیز در نظام جدید مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است و اطلاعات مربوط به گردش و انتقال چک‌ها با هدف شناسایی دقیق‌تر معاملات و جلوگیری از محاسبه نادرست درآمد اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در این فرآیند، جابه‌جایی چک میان حساب‌های متعلق به یک شخص، در صورت احراز شرایط قانونی، به‌عنوان درآمد جدید تلقی نمی‌شود و تلاش شده است با تفکیک گردش‌های مالی واقعی از انتقالات داخلی، از تحمیل مالیات غیرواقعی به مؤدیان جلوگیری شود.
مهلت پرداخت مالیات برای برخی مشاغل افزایش یافت
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده در زمینه پرداخت مالیات بیان کرد: امسال مهلت تقسیط بدهی مالیاتی برای برخی گروه‌های مشمول افزایش یافته و در مواردی امکان تقسیط از پنج به ۹ ماه فراهم شده است.
رضایی افزود: برای مؤدیانی که از چک‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند نیز تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شده و مدت تقسیط در این بخش از شش به ۱۰ ماه افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه این تصمیم با هدف حمایت از صاحبان مشاغل و متناسب‌سازی پرداخت بدهی‌های مالیاتی با شرایط اقتصادی آن‌ها اتخاذ شده است، گفت: برخورداری از این تسهیلات بر اساس شرایط و ضوابط قانونی و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مربوط انجام می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم همچنین از اعمال بخشودگی ۹۲ تا ۱۰۰ درصدی جرایم مربوط به صورتحساب‌های الکترونیکی در چارچوب ضوابط قانونی خبر داد و اظهار کرد: جرایم پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از مباحث مهم نظام مالیاتی است و در برخی موارد میزان این جرایم می‌تواند بسیار بیشتر از اصل مالیات باشد.
رضایی ادامه داد: با توجه به اهمیت اجرای صحیح تکالیف قانونی و جلوگیری از تحمیل جرایم سنگین به صاحبان کسب‌وکار، سازمان امور مالیاتی تسهیلاتی را برای بخشودگی این جرایم پیش‌بینی کرده است تا مؤدیان بتوانند با رعایت شرایط اعلام‌شده، از این ظرفیت استفاده کنند.
اطلاعات مالیاتی باید پیش از تأیید بررسی شود
وی در ادامه به موضوع ارسال پیامک‌های مالیاتی و ضرورت بررسی اطلاعات ثبت‌شده در پرونده مؤدیان اشاره کرد و گفت: بخشی از پیامک‌هایی که برای افراد ارسال می‌شود، مربوط به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مالیاتی و صورتحساب‌های الکترونیکی است و دریافت‌کنندگان باید پیش از هرگونه اقدام، اطلاعات درج‌شده را با سوابق فعالیت اقتصادی خود تطبیق دهند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم افزود: در برخی موارد ممکن است افراد دارای چند پرونده مالیاتی یا چند شناسه ثبت‌نام باشند و لازم است هر پرونده به‌صورت جداگانه بررسی شود تا وضعیت فعالیت یا غیرفعال بودن آن مشخص شود.
رضایی با بیان اینکه ممکن است برخی پرونده‌ها مربوط به فعالیت‌های متوقف‌شده باشند، تصریح کرد: اشخاصی که کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند یا فعالیت اقتصادی آن‌ها متوقف شده است، باید وضعیت پرونده‌های مالیاتی خود را در سامانه مربوط بررسی و اطلاعات لازم را اصلاح کنند تا از ایجاد مشکلات احتمالی در فرآیند رسیدگیجلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: صرف دریافت پیامک به معنای قطعی بودن بدهی مالیاتی نیست و مؤدیان باید جزئیات اطلاعات ثبت‌شده و وضعیت پرونده خود را بررسی کنند، به‌ویژه افرادی که چند پرونده دارند یا بخشی از فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها متوقف شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به استفاده از ظرفیت هوشمندسازی در محاسبه مالیات اظهار کرد: اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی و صورتحساب‌های ثبت‌شده در سامانه‌های مالیاتی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و تلاش شده است جزئیات محاسبات به شکلی شفاف در اختیار مؤدیان قرار گیرد.
رضایی افزود: در مواردی که میان اطلاعات ثبت‌شده و اظهار مؤدی اختلاف وجود داشته باشد، موضوع بر اساس ضوابط قانونی بررسی می‌شود و در صورتی که میزان اختلاف از حد تعیین‌شده فراتر رود، آثار و مسئولیت‌های قانونی آن متوجه مؤدی خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، در صورتی که اختلاف اطلاعات بیش از ۱۵ درصد باشد، موضوع مشمول بررسی و رسیدگی خواهد شد، بنابراین صاحبان مشاغل باید در ثبت و اعلام اطلاعات مالی خود دقت لازم را داشته باشند.
هوشمندسازی، مبنای تحول در نظام مالیاتی است
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به حرکت نظام مالیاتی به سمت استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های نوین گفت: سازمان امور مالیاتی در حال توسعه سامانه‌های هوشمند و بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای تحلیل اطلاعات اقتصادی و تشخیص دقیق‌تر درآمدهاست.
رضایی افزود: استفاده از اطلاعات سامانه‌های فروشگاهی و صورتحساب‌های الکترونیکی موجب می‌شود فرآیند شناسایی فعالیت‌های اقتصادی با دقت بیشتری انجام شود و زمینه کاهش خطاهای انسانی و افزایش شفافیت در محاسبات مالیاتی فراهم شود.
وی با بیان اینکه توسعه این سامانه‌ها به معنای کاهش نقش بررسی‌های کارشناسی نیست، اظهار کرد: اطلاعات ثبت‌شده باید در چارچوب قانون تحلیل و ارزیابی شوند و مؤدیان نیز در صورت مشاهده مغایرت یا اشتباه در اطلاعات، می‌توانند از مسیرهای قانونی برای اصلاح و پیگیری موضوع اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی این تحول، کاهش مراجعات حضوری، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان انجام امور مالیاتی از طریق بسترهای الکترونیکی است تا مردم برای پیگیری مسائل خود با فرآیندهای طولانی و غیرضروری مواجه نشوند.
فرار مالیاتی با جدیت پیگیری می‌شود
رضایی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در کنار حمایت از مؤدیان قانون‌مدار، شناسایی و برخورد با افرادی را که از انجام تکالیف قانونی خودداری می‌کنند، با جدیت دنبال می‌کند.
وی افزود: فرار مالیاتی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به ایجاد نابرابری میان فعالان اقتصادی منجر شود، زیرا در شرایطی که بخش قابل توجهی از صاحبان مشاغل مالیات خود را پرداخت می‌کنند، برخی افراد با پنهان کردن فعالیت‌ها یا درآمدهای واقعی از اجرای قانون خودداری می‌کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به پرونده‌های ارجاع‌شده به مراجع قضایی بیان کرد: در سال جاری حدود ۹۹ تا ۱۰۰ پرونده مرتبط با تخلفات مالیاتی در چارچوب ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.
رضایی ادامه داد: میزان جرایم مالیاتی در برخی تخلفات، به‌ویژه در حوزه صورتحساب‌های الکترونیکی، قابل توجه است و مؤدیان باید نسبت به انجام تکالیف قانونی خود دقت داشته باشند تا با بدهی‌ها و جرایم سنگین مواجه نشوند.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری مردم در شناسایی موارد فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: شهروندانی که اطلاعات مستند و قابل پیگیری درباره فعالیت‌های مشکوک به فرار مالیاتی دارند، می‌توانند موضوع را از طریق مجاری اعلام‌شده به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند و در صورت احراز تخلف و وصول مالیات، برای معرفی‌کنندگان مطابق مقررات مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
استرداد مالیات اضافه‌پرداختی با سرعت بیشتری انجام می‌شود
مدیرکل امور مالیاتی استان قم همچنین درباره وضعیت مؤدیانی که مبالغی بیش از میزان مالیات قانونی پرداخت کرده‌اند، گفت: در صورتی که پس از بررسی مشخص شود مبلغی بیش از میزان واقعی بدهی مالیاتی دریافت شده است، موضوع استرداد وجه مطابق ضوابط قانونی پیگیری می‌شود.
رضایی افزود: در گذشته فرآیند بازپرداخت برخی مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ممکن بود مدت‌زمان طولانی به طول بینجامد، اما با اصلاح فرآیندها و توسعه سامانه‌های مربوط، تلاش شده است زمان رسیدگی و بازگشت مبالغ اضافه‌پرداختی کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: پرونده‌های مربوط به استرداد مالیات بر ارزش افزوده در دوره‌های مالیاتی اخیر با سرعت بیشتری بررسی می‌شوند و پس از احراز شرایط و انجام مراحل قانونی، مبالغ متعلق به مؤدیان به آن‌ها بازگردانده خواهد شد.
مالیات بنگاه‌های بزرگ در مسیر توزیع قانونی قرار می‌گیرد
رضایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌هایی که دفتر مرکزی آن‌ها در خارج از استان قرار دارد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از پرونده‌های مالیاتی برخی شرکت‌های فعال در استان در تهران تشکیل شده بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، وضعیت پرونده‌های مالیاتی بسیاری از این مجموعه‌ها اصلاح شده است.
وی افزود: در حال حاضر بخش عمده پرونده‌های شرکت‌های مورد نظر به استان منتقل شده و موضوع تعیین محل رسیدگی و توزیع منابع مالیاتی آن‌ها نیز بر اساس قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به وضعیت مجموعه سرای ایرانی بیان کرد: در ساختار مالیاتی این مجموعه باید میان مالیات‌های مختلف، عوارض ارزش افزوده و سهم‌های قانونی تفکیک قائل شد، زیرا همه مبالغ پرداختی ماهیت و محل هزینه‌کرد یکسانی ندارند.
رضایی ادامه داد: بخشی از عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و بخش‌های تعیین‌شده در قانون اختصاص می‌یابد و منابع مربوط به مالیات نیز بر اساس سازوکارهای قانونی در خزانه‌داری کشور مدیریت و توزیع می‌شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی رسانه‌ها در تبیین ظرفیت‌های جدید نظام مالیاتی گفت: اجرای موفق طرح نشان‌دار کردن مالیات و تحقق اهداف مربوط به هوشمندسازی نظام مالیاتی، نیازمند آگاهی‌بخشی عمومی و مشارکت مردم است و انتظار داریم اصحاب رسانه با اطلاع‌رسانی دقیق درباره این برنامه‌ها، زمینه استفاده بیشتر مؤدیان از فرصت‌های قانونی و کمک به تکمیل پروژه‌های عمرانی، آموزشی و بهداشتی استان را فراهم کنند.
نظر شما