به گزارش خبرنگار مهر، سمانه نوری صبح دوشنبه در نشست شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در شهرستان نور، صیانت از جان و معیشت کارگران را از اولویت‌های اصلی حوزه روابط کار دانست و اظهار کرد: سلامت نیروی کار سرمایه‌ای ارزشمند و غیرقابل جایگزین است و پیشگیری از حوادث ناشی از کار باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی و نظارتی دنبال شود.
وی با بیان اینکه در حوزه روابط کار، حفظ جان کارگران بر هر ملاحظه دیگری اولویت دارد، بر اجرای دقیق مقررات ایمنی، شناسایی محیط‌های کاری پرخطر و برخورد قانونی با فعالیت‌های تهدیدکننده سلامت نیروی کار تأکید کرد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به ضرورت اجرای تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار افزود: در کارگاه‌هایی که احتمال وقوع حوادث جبران‌ناپذیر وجود دارد، باید الزامات قانونی با جدیت اجرا شود و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های خطرآفرین صورت گیرد.
نوری همچنین با تأکید بر نظارت مستمر بر ایمنی معادن، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ استان، گفت: مسئولان ایمنی معادن موظفند اطلاعات مربوط به وضعیت ایمنی را در هر شیفت کاری مطابق چک‌لیست‌های تعیین‌شده در سامانه ثبت کنند تا پس از تأیید کارفرما، توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها بررسی شود.
وی اجرای آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها را ضروری دانست و خواستار پایش مستمر شرایط محیط کار، شناسایی عوامل خطر و ارزیابی ریسک برای جلوگیری از حوادث شغلی شد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در ادامه بر لزوم دریافت مجوزها و گواهینامه‌های ایمنی تجهیزات و دستگاه‌ها از مشاوران ذی‌صلاح مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تأکید کرد.
نوری در بخش دیگری از سخنان خود، حل‌وفصل اختلافات کارگری و کارفرمایی از مسیر گفت‌وگو و سازش را یکی از رویکردهای مهم روابط کار عنوان کرد و افزود: توسعه مذاکره و تعامل سازنده میان کارگران و کارفرمایان می‌تواند از گسترش اختلافات در محیط‌های کاری جلوگیری کند.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار اظهار کرد: رعایت حدنصاب قانونی جلسات، ارجاع پرونده‌ها برای تحقیق در موارد ضروری و توجه به حدود صلاحیت قانونی مراجع باید با دقت دنبال شود.
نوری همچنین صدور آرای مستند و مستدل را از الزامات رسیدگی عادلانه دانست و گفت: تصمیمات مراجع حل اختلاف باید بر پایه قوانین و مستندات روشن باشد تا حقوق کارگران و کارفرمایان به‌درستی صیانت شود.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را از دیگر اولویت‌های این حوزه برشمرد و تصریح کرد: گسترش تشکل‌های قانونی، زمینه مشارکت بیشتر جامعه کار و تولید در تصمیم‌گیری‌ها، تقویت گفت‌وگوی اجتماعی و پیگیری مطالبات صنفی را فراهم می‌کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت رصد مستمر واحدهای تولیدی و کارگاه‌های دارای مشکلات کارگری و کارفرمایی، خواستار شناسایی سریع چالش‌ها، ارسال به‌موقع گزارش‌ها و پاسخگویی منظم ادارات شهرستانی شد و خاطرنشان کرد: پیگیری به‌موقع مشکلات واحدهای اقتصادی علاوه بر صیانت از حقوق کارگران، در جلوگیری از تشدید اختلافات و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی مؤثر است.
نظر شما