خبرگزاری مهر، گروه استانها - امیرماهان محمدی یکتا: در جنوب شرق استان تهران، جایی که شهرها، روستاها، اراضی کشاورزی و سکونتگاه‌های پیرامونی در گذر زمان به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند، مرزهای اداری همیشه به‌سادگی خطوط روی نقشه باقی نمانده‌اند. گاهی محدوده یک شهرستان با حریم یک شهر هم‌پوشانی پیدا کرده و گاهی یک عرصه در نقطه تلاقی اختیارات چند دستگاه قرار گرفته است؛ وضعیتی که تعیین مسئولیت، صدور مجوز، نظارت بر ساخت‌وساز و حتی برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری را با ابهام روبه‌رو می‌کند. اکنون اصلاح حریم شهرهای استان تهران در دستور کار مراجع عالی شهرسازی قرار گرفته و ورامین و پیشوا نیز در متن این مسئله قرار دارند.
اهمیت موضوع را باید در تفاوت میان «محدوده شهر»، «حریم شهر» و «حدود تقسیمات کشوری» جست‌وجو کرد. محدوده شهر، قلمرو قانونی و کالبدی شهر برای اعمال ضوابط و خدمات شهری است؛ حریم، پهنه‌ای پیرامون محدوده شهر است که با هدف کنترل توسعه، جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه ساخت‌وساز و حفاظت از اراضی پیرامونی تحت ضوابط مشخص قرار می‌گیرد. در مقابل، مرز شهرستان و بخش، مرز تقسیمات کشوری است و مبنای سازمان‌دهی امور اداری و خدمات دولتی محسوب می‌شود. این خطوط لزوماً بر یکدیگر منطبق نیستند؛ اما هنگامی که تداخل آنها به اختلاف در مسئولیت دستگاه‌ها منجر شود، مدیریت زمین و توسعه منطقه دشوار خواهد شد.
موضوع زمانی جدی تر شد، که حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی میرامینی، امام جمعه پیشوا در خطبه های نماز جمعه ۸ آبان ماه با اشاره به تحرکات پشت پرده پیرامون تغییرات نقشه و تقسیمات کشوری پیشوا هشدار داد: به صراحت اعلام می‌کنیم؛ هرگونه تصمیم‌گیری پنهانی و بدون اطلاع یا هماهنگی با مردم برای جدا کردن بخش‌های ارزشمند پیشوا و الحاق نواحی چالشی دیگر خط قرمز ماست.
وی تأکید کرد: والله در دفاع از حقوق مردم کوتاه‌نظری نخواهیم کرد؛ اگر بخواهید شهرستان را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهید، پیش از اقدام، صادقانه تمام پشت‌پرده‌ها را با مردم در میان خواهیم گذاشت.
پس از آن فرماندار پیشوا به سرعت واکنش نشان داد و تداخل محدوده‌های حریم شهری با مرزهای تقسیمات کشوری را از موانع توسعه این شهرستان، جذب سرمایه‌گذاری و مدیریت ساخت‌وسازها دانست و در عین حال با رد شایعات درباره واگذاری یا جداسازی روستاهای این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: هیچ تصمیمی برای انتزاع روستاها گرفته نشده است.
بخشی از مشکلات موجود ریشه در طرح جامع شهر ورامین و مصوبات سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دارد
به گفته حمید دانش آموز، بخشی از مشکلات موجود ریشه در طرح جامع شهر ورامین و مصوبات سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دارد.
در ورامین نیز سابقه قانونی اصلاح حریم به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد. تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۷۲، دولت را مکلف کرده بود حریم شهر تهران، کرج، ورامین و شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات را با رعایت قانون تقسیمات کشوری اصلاح کند و با محدوده قانونی شهرستان‌های مربوط انطباق دهد. در متن این حکم، ورامین به‌صراحت نام برده شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسئله انطباق حریم با مرزهای تقسیمات کشوری، مطالبه‌ای تازه و محدود به سال‌های اخیر نیست.
با این حال، تغییرات بعدی در ساختار تقسیمات کشوری و شکل‌گیری شهرستان‌های جدید، ضرورت بازنگری در نقشه‌ها و ضوابط پیشین را افزایش داده است. پیشوا که در گذشته در حوزه اداری ورامین تعریف می‌شد، اکنون شهرستانی مستقل است و همین تحولات، توجه به انطباق نقشه‌های شهری و اداری را ضروری‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفاً با اتکا به نقشه‌های قدیمی یا مرزبندی‌های باقی‌مانده از دوره‌های پیشین، درباره حدود مسئولیت دستگاه‌ها تصمیم گرفت.
فرماندار پیشوا در خصوص تقسیمات کشوری اظهار داشت: بر اساس مصوبات سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، بخش‌هایی از اراضی و محدوده جغرافیایی شهرستان پیشوا، از جمله اراضی روستاهای سرگل، گل‌عباس، رودبارک، پلنگ‌دره، دهماسین و بخشی از قلعه‌سین، به وسعت تقریبی یک‌هزار و ۹۰۰ هکتار، در حریم شهر ورامین قرار گرفته است.
به گفته او، تداخل حریم شهری با محدوده قانونی شهرستان در سال‌های گذشته مشکلات متعددی برای مردم، متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و روند دریافت استعلام‌های قانونی، احداث واحدهای تولیدی و نظارت بر ساخت‌وسازها را با دشواری مواجه کرده است.
هیچ‌گونه تصمیمی برای انتزاع یا جداسازی روستاهای پیشوا اتخاذ نشده
فرماندار پیشوا تأکید کرد: هیچ‌گونه تصمیمی برای انتزاع یا جداسازی روستاهای پیشوا اتخاذ نشده و موضع مدیریت شهرستان در این زمینه روشن است.
او گفت: حقوق مردم و تمامیت جغرافیایی پیشوا خط قرمز فرمانداری است و هیچ تصمیمی درباره تقسیمات کشوری بدون رضایت و اطلاع مردم اتخاذ نخواهد شد.
اما نقطه مهم این روند اصلاحی، ورود شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران است، بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در ۲۰ مرداد سال جاری، شورای عالی با هدف اجرای مصوبه حریم پایتخت، رفع تداخل حریم شهرهای واقع در این پهنه و انطباق آن با خطوط تقسیمات کشوری، مصوبه استانی مربوط به حریم شهرها و شهرستان‌ها را بررسی و تعیین تکلیف کرده است. این تصمیم در چارچوب یک موضوع فراگیر استانی مطرح شده و نشان می‌دهد سامان‌دهی حریم، دیگر صرفاً در سطح شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها دنبال نمی‌شود.
با وجود این، آنچه برای مردم و مدیران محلی اهمیت دارد، جزئیات نقشه نهایی و آثار اجرایی آن است. اعلام بررسی و تعیین تکلیف مصوبه استانی به‌تنهایی پاسخ نمی‌دهد که دقیقاً کدام قطعات و پهنه‌ها از حریم یک شهر خارج شده یا به حریم شهر دیگری منتقل شده‌اند،
مرز نهایی در هر بخش از چه مسیری عبور می‌کند و مسئولیت نظارت بر اراضی مورد اختلاف به کدام دستگاه سپرده خواهد شد. برای پاسخ به این پرسش‌ها، انتشار نقشه مصوب، مختصات جغرافیایی مرزها و متن کامل تصمیم شورای عالی ضرورت دارد؛ به‌ویژه آنکه هرگونه ابهام در این زمینه می‌تواند دوباره زمینه اختلاف میان دستگاه‌ها را فراهم کند.
پیشوا ظرفیت پذیرش بارگذاری جمعیتی ۲۰۰ هزارنفری را ندارد
در پیشوا، موضوع حریم با بحث توسعه جمعیتی و ظرفیت زیرساخت‌ها نیز گره خورده است. علی خزایی، نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس، همچنین از لغو مصوبه الحاق حدود ۸۰۰ هکتار به محدوده پیشوا برای بارگذاری جمعیتی خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: این مصوبه با هدف استقرار جمعیت قابل توجهی در منطقه مطرح شده بود، اما با پیگیری مسئولان شهرستان در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لغو شد.
خزایی همچنین اعلام کرد: پیشوا ظرفیت پذیرش بارگذاری جمعیتی ۲۰۰ هزارنفری را ندارد و افزایش جمعیت در چنین مقیاسی می‌تواند بر منابع آب، انرژی، محیط‌زیست و خدمات عمومی فشار وارد کند.
در ورامین نیز اراضی کشاورزی، باغی و پهنه‌های باز پیرامون شهر، بخشی از سرمایه طبیعی و اقتصادی منطقه‌اند و هرگونه تغییر در ضوابط حریم باید با توجه به ضرورت حفاظت از این اراضی، کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز و نیازهای واقعی توسعه انجام شود. اگر اصلاح مرزها صرفاً به جابه‌جایی مسئولیت‌ها محدود بماند، اما سازوکار نظارت و حفاظت از زمین روشن نشود، مسئله اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند. از سوی دیگر، اگر ضوابط جدید به‌گونه‌ای تدوین شود که مسئولیت دستگاه‌ها مشخص و مسیر صدور مجوزها شفاف باشد، می‌تواند از سردرگمی مالکان، سرمایه‌گذاران و مدیران محلی بکاهد.
در این میان، قانون نیز بر ضرورت تعیین دقیق حریم و ضوابط آن تأکید دارد. ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها، تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی را از وظایف مرتبط با مدیریت شهری برشمرده و برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از محدوده و حریم شهرها نیز سازوکارهای قانونی پیش‌بینی کرده است.
از همین رو، اصلاح حریم نباید به معنای رهاشدن اراضی از نظارت یا ایجاد خلأ قانونی باشد؛ بلکه باید همراه با تعیین مرجع مسئول، ضوابط روشن و سازوکار پاسخ‌گویی انجام شود.
جزئیات مصوبه و نقشه‌های نهایی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد
اکنون انتظار می‌رود استانداری تهران، اداره کل راه و شهرسازی، فرمانداری‌های ورامین و پیشوا و شهرداری‌های مرتبط، جزئیات مصوبه و نقشه‌های نهایی را به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
مردم باید بدانند ملک و زمین آنها در کدام پهنه قرار می‌گیرد، مرجع صدور مجوز و نظارت کدام دستگاه است و اصلاحات انجام‌شده چه تغییری در وضعیت حقوقی و اداری اراضی ایجاد می‌کند. همچنین لازم است آثار این تصمیم بر روستاهای واقع در حریم، اراضی کشاورزی، مسیرهای ارتباطی و طرح‌های توسعه‌ای دو شهرستان به‌طور دقیق تشریح شود.
پرونده حریم ورامین و پیشوا در نهایت آزمونی برای هماهنگی میان مدیریت شهری، تقسیمات کشوری و سیاست‌گذاری استانی به شمار می‌رود.
اصلاح نقشه‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که از سطح مصوبه و مکاتبه فراتر برود و در عمل، مسئولیت‌ها را روشن، نظارت را مؤثر و مسیر توسعه را قابل پیش‌بینی کند.
آنچه جنوب شرق استان تهران به آن نیاز دارد، نه صرفاً تغییر چند خط در نقشه، بلکه پایان‌دادن به تداخل اختیارات و ایجاد نظمی پایدار در اداره زمین و شهر است؛ نظمی که هم حق مردم را روشن کند و هم مانع از توسعه بی‌ضابطه و تضییع ظرفیت‌های منطقه شود.
نظر شما