به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه حقوقی تهران، ویژه رسیدگی به دعاوی بین‌الملل، جلسه رسیدگی به پرونده دادخواهی خانواده معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه را با حضور ۶۰ خواهان و به طرفیت ۱۶ خوانده، از جمله دولت ایالات متحده آمریکا و سردمداران آن و همچنین سردمداران رژیم صهیونیستی، برگزار کرد.
در ادامه این جلسه که به ریاست قاضی حسین‌زاده برگزار شد، موضوع پرونده «مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی وارده به خانواده معظم شهدا» عنوان شد و دادگاه با استناد به قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، خود را صالح و شایسته به استماع دعوی و رسیدگی قانونی دانست.
قاضی حسین‌زاده در ابتدای جلسه با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: قوه قضاییه مکلف به استماع دادخواهی اشخاص و افراد است و این تکلیف قانونی همچنان پابرجا است.
وی با استناد به ماده یک قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، اظهار داشت: در صورتی که کشوری از طریق محاکم داخلی خود، مسئولیت قضایی کشور ما و مقامات ما را نقض کند، با تجویز وزارت امور خارجه، حق تعقیب آن دولت ناقض برای قوه قضاییه محفوظ است. دولت آمریکا به کرات مسئولیت قضایی دولت ایران و سردمداران و مقامات آن را نقض کرده و بر اساس قاعده اقدام متقابل، این حق برای قوه قضاییه و دولت ایران متصور است که نسبت به پذیرش دادخواهی علیه دولت آمریکا اقدام کند.
رئیس دادگاه همچنین به بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه اتباع ایرانی اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، قوه قضاییه و دولت مکلف به پذیرش دادخواهی اتباع ایرانی به لحاظ نقش‌آفرینی‌های ماجراجویانه آمریکا که منتهی به آسیب به ایرانیان می‌شود، شده‌اند و دادگاه حاضر خود را مکلف به رسیدگی می‌داند.
حسین‌زاده در ادامه با استناد به ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی سال ۶۸ و نیز ماده ۱ و ۳ و مواد مرتبط قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی دولت آمریکا در منطقه، خاطرنشان کرد: دولت آمریکا به کرات نسبت به تجاوز به خاک ایران و تمامیت جسمی ایرانیان اقدام کرده و با تفرقه‌افکنی، ایجاد رعب و وحشت، سیاست‌های خصمانه و شعله‌ور کردن فرقه‌گرایی، جان ایرانیان را به مخاطره انداخته است؛ از این رو قوه قضاییه تکلیف قانونی به استماع این دعوا دارد.
وی همچنین با اشاره به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مصداق بارز بودن اقدامات دولت آمریکا در شکنجه، ارعاب و آزار جسمی و روحی ایرانیان، این اقدامات را مصداق اقدامات تروریستی تلقی کرد و گفت: قوه قضاییه مکلف به پذیرش دادخواهی و استماع و رسیدگی قانونی است.
وکیل خانواده شهدای زندان اوین: حمله به اوین، تاریک‌ترین صفحه تاریخ حقوق است
در ادامه حسن عبدالیان‌پور وکیل خانواده شهدا در ابتدا از ریاست دادگاه به جهت «اهتمام در رسیدگی دقیق، منصفانه و مستند بر موازین قانونی در حوزه مسئولیت دولت‌های خارجی ناقض قواعد حقوق بین‌الملل و مصونیت‌های قانونی ایران» صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.
پرونده حاضر صرفاً یک دعوای مطالبه خسارت نیست
وکیل خانواده شهدای اوین با تأکید بر اهمیت این پرونده تصریح کرد: «پرونده حاضر صرفاً یک دعوای مطالبه خسارت نیست، بلکه پرده‌برداری از یکی از فاجعه‌بارترین جنایات جنگی است؛ جنایتی که اوراق تاریخ تاب و تحمل ثبت و درج آن را نخواهند داشت و لوایح حقوقی از آن تا ابد شرمگین و شرمسار خواهند بود.
وی افزود: در اخبار گفتند در و دیوار اوین فرو ریخت، اما این حریم قانون و حق و عدالت بود که فرو ریخت. زندان را زدند، اما پاسبانان عدالت در پناهگاه قانون بودند که هدف قرار گرفتند.
عبدالیان‌پور با اشاره به سختی کار در محیط زندان خاطرنشان کرد: تنها کسانی در این مسیر می‌مانند که هر روز به شوق آزادی یک زندانی و به اشتیاق بازگشت یک پدر، یک مادر یا یک فرزند به زندگی شریف خود راهی محل کار می‌شوند. کارمندان زندان عاشق‌ترین‌های دستگاه قضا هستند.
ابعاد جنایت: از سلب حق حیات تا فروپاشی بنیان خانواده‌ها
وی موضوع دادخواست را فراتر از تخریب ساختمان‌ها و اموال دانست و اظهار داشت: موضوع آن سلب حق بنیادین حیات، فروپاشی بنیان خانواده‌ها، محروم شدن کودکان از آغوش پرمهر پدر و مادر، محروم شدن همسران از شریک زندگی، داغ تسکین‌ناپذیر والدین از غم فرزندان و تحمیل درد و رنجی ابدی است که با هیچ عددی قابل محاسبه و هیچ اقدامی قابل جبران نخواهد بود.
آغاز تجاوز در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴
وکیل خانواده شهدا با تشریح وقایع جنگ ۱۲ روزه گفت: در نخستین ساعات بامداد روز بیست و سوم خرداد ماه سال ۱۴۰۴، رژیم متجاوز صهیونیستی با حمایت، هدایت، مشارکت و پشتیبانی مستقیم دولت جنایتکار آمریکا، سلسله‌ای از حملات و تجاوزات نظامی گسترده را علیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران آغاز نمود؛ حملاتی که ۱۲ روز طول انجامید و نتیجه آن تکمیل کلکسیون جنایت سردمداران تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.
وی تأکید کرد: این عملیات نظامی یک درگیری محدود یا حمله به اهداف نظامی نبود، بلکه بخش قابل توجهی از حملات مستقیماً متوجه مدارس، مناطق مسکونی، ادارات، مراکز خدماتی، مراکز درمانی، تأسیسات عمومی و اماکنی بود که حتی در زمان جنگ به سبب مأموریت‌های خود مکلف‌اند تا به فعالیت خود ادامه دهند تا حق حیات مردم و زنجیره خدمات در زمان بحران از بین نرود.
صدها شهید غیرنظامی و هزاران مجروح
عبدالیان‌پور گفت: در نتیجه این حملات صدها تن از شهروندان غیرنظامی اعم از زنان، کودکان، سالمندان، کارکنان ادارات، مراجعان، دانش‌آموزان، اساتید، کارگران، پزشکان و سایر افراد فاقد هرگونه نقش نظامی جان خود را از دست دادند و ملت ایران در داغ فرزندان خویش فرو رفتند و هزاران نفر دیگر به طور مستقیم مجروح یا دچار آسیب‌های شدید جسمی، روحی و روانی شدند.
حمله به اوین: هدف قرار دادن پناهگاه عدالت
وی در بخش دیگری از عرایض خود، حمله به زندان اوین را «یکی از شرم‌آورترین مصادیق نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه» و دارای «جایگاه ویژه در میان این جنایات کثیف» توصیف کرد و گفت: «حمله‌ای که نه تنها منجر به شهادت کارکنان شریف، مراجعان بی‌گناه و نگران عزیزان خود و افراد غیرنظامی گردید، بلکه امنیت پناهگاه عدالت را نیز هدف قرار داد و آثاری از جنایت بر جای گذاشت که کوه نیز تاب تحملش را ندارد.
استفاده از پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن هوشمند
وکیل خانواده شهدا با استناد به اسناد و مدارک موجود در پرونده اظهار داشت: حملات صورت گرفته در جریان جنگ و جنایات موضوع دادخواست، با استفاده از پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن، وسایل تخریب پیشرفته و هوشمند انجام شد که تحت هدایت کامل و دقیق اپراتور قرار دارد. هرچند اعلام می‌شد که هدف این عملیات برخی شخصیت‌ها یا مراکز خاص است، اما در موارد متعدد غیرنظامیان، زنان و کودکان، خانه‌های مسکونی، مجتمع‌های مسکونی، ادارات، خیابان‌ها، خودروهای شخصی و محل زندگی شهروندان مورد اصابت قرار گرفت که هیچ مشارکتی در مخاصمات نظامی نداشتند.
درخواست احقاق حقوق خانواده‌های شهدا
عبدالیان‌پور، با اشاره به حضور ارواح طیبه شهدا در محکمه و «ضمانت خون ایشان برای احیای کلمه مقدس عدالت»، خواستار رسیدگی دقیق و منصفانه دادگاه به دادخواست خانواده‌های معظم شهدا و احقاق حقوق آنان شد.
سپس کلیپی از خسارات جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در جنگ ۱۲ روزه همچنین حمله جنایتکارانه به زندان اوین پخش شد.
قاضی حسین‌زاده در واکنش به این کلیپ و حمله ناجوانمردانه دشمنان به زندان اوین گفت: هرکسی حقوق نخوانده باشد، برایش محرز و مشخص است که محل نگهداری زندانیان جزو اماکن غیرنظامی محسوب می‌شود، حمله به زندان و بهداری آن و به خاک و خون کشیدن زندانیان، کارکنان، قضات و وکلا، مصداق بارز جنایت جنگی است و کسی نیست که این موضوع را درک نکند.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده شهدای جنگ ۱۲ روزه در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی ویژه امور بین‌الملل، محمود رشنواز، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده‌های معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه، به‌ویژه خانواده‌های شهدای حمله به زندان اوین، در جایگاه حاضر شد و مبانی حقوقی دعوای حاضر را با تمرکز بر مسئولیت بین‌المللی خواندگان ناشی از نقض تعهدات حقوق بین‌الملل تشریح کرد.
وی در آغاز ضمن تقدیر از همکاران خود در تهیه و تدوین مستند مربوط به این پرونده، گفت: برخی خانواده‌های شهدا به بنده مراجعه و گلایه می‌کردند که چرا از حادثه حمله به زندان، کلیپ یا مستندی تهیه نشده است؛ خوشبختانه امروز برای نخستین بار، مستند تهیه‌شده از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه در این پرونده ارائه شد و گردآوری مستندات، بررسی ادله و تنظیم مطالبات حقوقی خانواده‌های آسیب‌دیده در مسیر قانونی پیگیری می‌شود.
وکیل شکات با استناد به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ARSIWA) مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل، این طرح را چارچوب حقوقی اساسی برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه دانست و گفت: مسئولیت بین‌المللی دولت مستلزم احراز دو شرط اساسی است؛ نخست، قابلیت انتساب رفتار متخلفانه به دولت و دوم، نقض تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا در قبال همان دولت.
به گفته وی، در پرونده حاضر شرط نخست، یعنی انتساب رفتار، با توجه به اعلام رسمی و پذیرش انجام عملیات نظامی از سوی رژیم صهیونیستی قابل احراز است. شرط دوم، یعنی نقض تعهدات بین‌المللی، مستلزم بررسی ماهیت عملیات نظامی، اهداف مورد حمله، آثار و نتایج آن و تعهدات بین‌المللی است.
رشنواز مبنای نقض تعهدات بین‌المللی در پرونده حاضر را در پنج محور، بررسی کرد:
۱. نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد
۲. نقض اصل منع مداخله در امور داخلی دولت‌ها
۳. نقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه
۴. نقض قواعد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشر
۵. تعهد به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی
وکیل شکات در تشریح محور نخست گفت: منشور ملل متحد به‌عنوان سند بنیادین نظم بین‌المللی معاصر، در بند ۴ ماده ۲، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع کرده است. این اصل از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی و از جمله قواعد آمره محسوب می‌شود و هیچ دولتی مجاز به عدول از آن نیست.
وی افزود: قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۷۴ درباره تعریف تجاوز، از اسناد مهم در تبیین مفهوم و مصادیق تجاوز در حقوق بین‌الملل است. این قطعنامه در ماده ۳، مصادیقی از اقدامات تجاوزکارانه را برمی‌شمارد که از آن جمله می‌توان به حمله یا تهاجم نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو دولت دیگر و بمباران سرزمینی که در آن رابطه انجام شده است، اشاره کرد. به گفته وی، تجاوز یکی از شدیدترین و مهم‌ترین مصادیق توسل غیرقانونی به زور در روابط بین‌الملل است و با توجه به ماهیت و شدت این اقدامات، نقض این قطعنامه محرز است.
رشنواز همچنین با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، گفت: این ماده حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را در صورت حمله مسلحانه به رسمیت می‌شناسد، اما اعمال آن تابع شرایط و محدودیت‌های مقرر در حقوق بین‌الملل از جمله ضرورت و تناسب است. در پرونده حاضر، مشروعیت استناد خواندگان به دفاع مشروع باید با بررسی وجود حمله مسلحانه، شرایط زمانی و موضوعی توسل به این حق و رعایت الزامات حقوقی مربوطه ارزیابی شود و صرف ادعای دفاع مشروع به‌تنهایی برای مشروعیت بخشیدن به عملیات نظامی کفایت نمی‌کند.
وی با اشاره به مواد ۳۹، ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد، یادآور شد: شورای امنیت در چارچوب نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد اختیار دارد وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را تشخیص دهد.
وکیل شکات در تشریح محور دوم، گفت: با توجه به حمایت و پشتیبانی نظامی و سیاسی دولت آمریکا از رژیم اشغالگر صهیونیستی در حملات علیه جمهوری اسلامی ایران و غیرنظامیان، رفتار دولت مزبور مصداق مداخله غیرقانونی در امور داخلی ایران و مغایر با تعهدات بین‌المللی، از جمله تعهدات ناشی از بیانیه الجزایر، و ناقض اصل عدم مداخله محسوب می‌شود.
رشنواز در تشریح محور سوم با اشاره به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹، گفت: رژیم صهیونیستی این کنوانسیون‌ها را در ۶ ژوئیه ۱۹۵۱ و ایالات متحده آمریکا در ۲ اوت ۱۹۵۵ تصویب کردند و هر دو دولت به تعهدات ناشی از آنها ملتزم‌اند.
وی افزود: ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو بر لزوم احترام به اشخاص حمایت‌شده و صیانت از آنها در برابر خشونت و تهدید تأکید می‌کند؛ ماده ۳۳ مجازات جمعی، اقدامات اعلامی و اقدامات تلافی‌جویانه علیه اشخاص حمایت‌شده و اموال آنها را صراحتاً ممنوع می‌سازد؛ و ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو نیز برخی اعمال، از جمله قتل عمد اشخاص حمایت‌شده و تخریب گسترده اموال بدون ضرورت نظامی که به صورت غیرقانونی و خودسرانه انجام شده باشد، را در شمار نقض‌های فاحش کنوانسیون‌ها قرار می‌دهد.
وکیل شکات درباره پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، گفت: اگرچه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ نیستند، عدم عضویت در این پروتکل آنها را از رعایت قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه معاف نمی‌کند. اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، ممنوعیت حمله مستقیم به غیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه و الزام به اتخاذ احتیاطات لازم برای حمایت از غیرنظامیان، از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و به اعتبار جایگاه عرفی خود برای هر دو دولت الزام‌آور است.
وی به مواد ۴۸ (اصل تفکیک)، ۵۱ (حمایت از غیرنظامیان)، ۵۲ (حمایت از اموال غیرنظامی) و ۵۷ (اصل احتیاط) اشاره کرد و گفت: با توجه به نقض مواد قانونی مذکور، اقدامات رژیم صهیونیستی ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی و تعهد به جبران خسارت می‌شود.
رشنواز در تشریح محور چهارم، گفت: حقوق بین‌الملل بشر در زمان مخاصمات مسلحانه نیز قابل اعمال است و وجود جنگ و اجرای قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اجرای حقوق بشر را منتفی نمی‌کند؛ این دو نظام حقوقی در حمایت از جان و کرامت انسان مکمل یکدیگرند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶ خود درباره حق حیات تصریح کرده است که ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در جریان مخاصمات مسلحانه نیز استمرار دارد و این دو نظام متقابلاً مانع اجرای دیگر نیستند.
وی افزود: حق حیات در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. ایالات متحده آمریکا در ۸ دسامبر ۱۹۹۲ و رژیم صهیونیستی در ۱۳ اکتبر ۱۹۹۱ به این میثاق پیوسته‌اند و به تعهدات ناشی از آن ملتزم‌اند. ماده ۶ میثاق، سلب خودسرانه حیات را نیز منع می‌کند.
وکیل شکات در ادامه با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ گفت: کودکان از حمایت ویژه حقوق بین‌الملل بشر برخوردارند و مواد ۶، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون به ترتیب بر حق حیات، حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه و حمایت و بازتوانی کودکان قربانی جنگ تأکید می‌کند.رشنواز در تشریح محور سوم با اشاره به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹، گفت: رژیم صهیونیستی این کنوانسیون‌ها را در ۶ ژوئیه ۱۹۵۱ و ایالات متحده آمریکا در ۲ اوت ۱۹۵۵ تصویب کردند و هر دو دولت به تعهدات ناشی از آنها ملتزم‌اند.
وی افزود: ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو بر لزوم احترام به اشخاص حمایت‌شده و صیانت از آنها در برابر خشونت و تهدید تأکید می‌کند؛ ماده ۳۳ مجازات جمعی، اقدامات اعلامی و اقدامات تلافی‌جویانه علیه اشخاص حمایت‌شده و اموال آنها را صراحتاً ممنوع می‌سازد؛ و ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو نیز برخی اعمال، از جمله قتل عمد اشخاص حمایت‌شده و تخریب گسترده اموال بدون ضرورت نظامی که به صورت غیرقانونی و خودسرانه انجام شده باشد، را در شمار نقض‌های فاحش کنوانسیون‌ها قرار می‌دهد.
وکیل شکات درباره پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، گفت: اگرچه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ نیستند، عدم عضویت در این پروتکل آنها را از رعایت قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه معاف نمی‌کند. اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، ممنوعیت حمله مستقیم به غیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه و الزام به اتخاذ احتیاطات لازم برای حمایت از غیرنظامیان، از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و به اعتبار جایگاه عرفی خود برای هر دو دولت الزام‌آور است.
وی به مواد ۴۸ (اصل تفکیک)، ۵۱ (حمایت از غیرنظامیان)، ۵۲ (حمایت از اموال غیرنظامی) و ۵۷ (اصل احتیاط) اشاره کرد و گفت: با توجه به نقض مواد قانونی مذکور، اقدامات رژیم صهیونیستی ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی و تعهد به جبران خسارت می‌شود.
رشنواز در تشریح محور چهارم، گفت: حقوق بین‌الملل بشر در زمان مخاصمات مسلحانه نیز قابل اعمال است و وجود جنگ و اجرای قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اجرای حقوق بشر را منتفی نمی‌کند؛ این دو نظام حقوقی در حمایت از جان و کرامت انسان مکمل یکدیگرند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶ خود درباره حق حیات تصریح کرده است که ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در جریان مخاصمات مسلحانه نیز استمرار دارد و این دو نظام متقابلاً مانع اجرای دیگر نیستند.
وی افزود: حق حیات در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. ایالات متحده آمریکا در ۸ دسامبر ۱۹۹۲ و رژیم صهیونیستی در ۱۳ اکتبر ۱۹۹۱ به این میثاق پیوسته‌اند و به تعهدات ناشی از آن ملتزم‌اند. ماده ۶ میثاق، سلب خودسرانه حیات را نیز منع می‌کند.
وکیل شکات در ادامه با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ گفت: کودکان از حمایت ویژه حقوق بین‌الملل بشر برخوردارند و مواد ۶، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون به ترتیب بر حق حیات، حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه و حمایت و بازتوانی کودکان قربانی جنگ تأکید می‌کند.
نظر شما