به گزارش خبرنگار مهر، موضوع عرضه اینترنتی دارو و چالش‌های قانونی فعالیت پلتفرم‌های توزیع دارو در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» و پنل تخصصی «کالاهای سلامت‌محور؛ از ضوابط عرضه تا اتهام قاچاق» مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست، ژوبین علاقبند، عضو هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به موانع ایجادشده در مسیر فعالیت پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو، اظهار کرد: تصور برخی نهادهای تصمیم‌گیر این است که فعالیت پلتفرم‌ها در این حوزه به معنای ورود مستقیم آنها به فرایند فروش و عرضه دارو است، در حالی که نقش این کسب‌وکارها ایجاد ارتباط میان داروخانه و مصرف‌کننده است.
وی با بیان اینکه پلتفرم‌ها قرار نیست جایگزین پزشک یا داروخانه شوند، افزود: در این مدل، پزشک دارو را تجویز می‌کند و داروخانه نیز مسئولیت تأمین و عرضه آن را برعهده دارد؛ پلتفرم صرفاً بستر ارتباطی و واسطه انتقال سفارش از مصرف‌کننده به داروخانه را فراهم می‌کند.
علاقبند با اشاره به تجربه فعالیت پلتفرم‌ها در حوزه‌های دیگر خدماتی گفت: در زمان راه‌اندازی خدمات حمل‌ونقل بین‌شهری توسط اسنپ نیز مخالفت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها مطرح می‌شد و نگرانی‌هایی درباره توسعه فعالیت این پلتفرم وجود داشت.
وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت آزمایشی پلتفرم‌های عرضه دارو، تصریح کرد: حتی پس از تحویل آزمایشی تعداد محدودی دارو به سفارش‌دهندگان، با محدودیت‌هایی مواجه شدیم که عملاً امکان ادامه فعالیت را از پلتفرم گرفت.
عضو هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک با طرح این پرسش که آیا امکان فعالیت داروخانه‌های صرفاً اینترنتی در ایران وجود دارد، گفت: در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا، مدل‌هایی از داروخانه‌های اینترنتی وجود دارد که بدون مراجعه حضوری مشتری فعالیت می‌کنند و سفارش‌ها به‌صورت آنلاین ثبت و تحویل داده می‌شود. باید مشخص شود که آیا چنین مدلی با صدور مجوزهای لازم برای تعداد بیشتری از داروخانه‌ها در ایران نیز قابل اجراست یا خیر.
الزام قانونی توزیع اینترنتی دارو از سال ۱۴۰۱
در ادامه این نشست، محمد بهمند، معاون کمیته تسهیل‌گری کسب‌وکار، با اشاره به سابقه قانونی توزیع اینترنتی دارو اظهار کرد: الزام قانونی این موضوع از سال ۱۴۰۱ مطرح شده و پس از آن، دستورالعمل چگونگی توزیع اینترنتی دارو از سوی وزارت بهداشت تدوین و ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه تعدد دستگاه‌های درگیر در این موضوع موجب طولانی‌شدن فرایند اجرایی شده است، افزود: انجمن تجارت الکترونیک، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و سایر نهادهای مرتبط در سال‌های گذشته پیگیری‌های متعددی برای رفع موانع فعالیت پلتفرم‌ها انجام داده‌اند و حتی موضوع در مقاطعی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز ارجاع شده است.
بهمند با اشاره به اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های مسئول درباره مرجع صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌ها گفت: مسئله اصلی این است که پلتفرم می‌خواهد به‌عنوان واسطه میان داروخانه و مصرف‌کننده فعالیت کند، اما به دلیل ارتباط مستقیم این خدمت با سلامت مردم، الزامات و مقررات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی این است که برخی نهادهای مسئول معتقدند دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها و مجوزهای صادرشده از سوی مراجع مرتبط با کسب‌وکارهای مجازی برای فعالیت در این حوزه کافی نیست و پلتفرم‌ها باید از سوی وزارت بهداشت نیز از نظر تخصصی و صلاحیت فعالیت مورد تأیید قرار بگیرند.
اختلاف بر سر مرجع صدور و ابطال مجوزها
معاون کمیته تسهیل‌گری کسب‌وکار با اشاره به دستورالعمل‌های تدوین‌شده در این زمینه اظهار کرد: در فرایند تدوین و ابلاغ دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات نیز درگیر بوده‌اند، اما همچنان درباره حدود اختیارات دستگاه‌ها و مرجع تشخیص صلاحیت کسب‌وکارها اختلاف‌نظر وجود دارد.
وی افزود: بخشی از اختلافات به این موضوع بازمی‌گردد که آیا وزارت بهداشت می‌تواند علاوه بر ضوابط تخصصی حوزه سلامت، درباره صلاحیت فعالیت کسب‌وکارهایی که از مسیر قانونی درگاه ملی مجوزها مجوز دریافت کرده‌اند نیز تصمیم‌گیری کند یا خیر.
بهمند با تأکید بر اینکه فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال در حوزه‌های تخصصی مانند سلامت نیازمند چارچوب تنظیم‌گری مشخص است، گفت: مسئله اصلی، نبود وحدت رویه و مشخص‌نبودن دقیق حدود مسئولیت و اختیارات دستگاه‌های مختلف در فرایند صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این پلتفرم‌هاست.
نظر شما