محمدرضا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی وضعیت اموال و دارایی‌های ۱۰ دستگاه اجرایی استان سمنان اظهار کرد: هفته گذشته در نشست کارگروه مولدسازی استان، اموال و دارایی‌های این دستگاه‌ها از نظر مازاد بودن مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه شناسایی و بررسی اموال دولتی به‌صورت مستمر در طول سال انجام می‌شود، افزود: این روند با هدف تهیه فهرستی جامع از اموال و دارایی‌های دولت و شناسایی ظرفیت‌های موجود برای مولدسازی دنبال می‌شود.
مولدسازی؛ ظرفیتی برای تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به تصویب رسمی مولدسازی اموال و املاک مازاد این ۱۰ دستگاه اجرایی در شورای مولدسازی استان بیان کرد: به‌زودی فرآیند مولدسازی این دارایی‌ها آغاز می‌شود تا از ظرفیت اموال مازاد دولت برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های مورد نیاز استفاده شود.
کاظمی با تأکید بر اینکه منابع حاصل از مولدسازی باید در مسیر توسعه استان به کار گرفته شود، گفت: تمام هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از این فرآیند صرف پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای دقیق و صحیح قانون مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های دولتی در استان سمنان در دستور کار قرار دارد، ابراز کرد: اجرای درست این قانون می‌تواند به یکی از منابع مناسب تأمین مالی دولت تبدیل شود.
نظارت بر فرآیند مولدسازی و مزایده املاک
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به نقش مولدسازی در تسریع روند تکمیل طرح‌های عمرانی افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولت در نقاط مختلف استان کمک شایانی کند.
کاظمی ادامه داد: آثار و منافع اجرای این طرح‌ها در حوزه‌هایی مانند راه، بهداشت و درمان، آب و سایر بخش‌های خدماتی و عمرانی به مردم بازمی‌گردد و زمینه ارتقای خدمات عمومی را فراهم می‌کند.
وی همچنین از نظارت بر اجرای صحیح قانون مولدسازی در استان سمنان خبر داد و گفت: وضعیت املاک و فرآیند برگزاری مزایده‌ها به‌صورت دقیق بررسی و ارزیابی می‌شود تا بهترین نتیجه برای دولت و مردم استان حاصل شود.
کاظمی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در این زمینه خاطرنشان کرد: انجام کارشناسی دقیق و اجرای کامل و صحیح ضوابط و قوانین، دو محور مهمی است که در دستور کار شورای مولدسازی استان سمنان قرار دارد.
نظر شما