به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش در نشست استاندار زنجان با ائمه جمعه و فرمانداران شهرستان‌های استان، تأمین منابع پایدار آب شرب شهرها و روستاها را از مهم‌ترین مسائل زیرساختی استان برشمرد و افزود: پس از تأمین آب شرب، موضوع آب پایدار بخش کشاورزی، به‌ویژه در شهرستان طارم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بهره‌برداری از ظرفیت سد شهریار می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
وی با اشاره به محدودیت اعتبارات عمرانی اظهار کرد: با توجه به کاهش منابع مالی، در حال حاضر تمرکز بر تکمیل طرح‌های مهمی است که در سال‌های گذشته آغاز شده‌اند و تعریف پروژه‌های عمرانی جدید با محدودیت روبه‌روست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های شهرستان‌ها و بهبود شاخص‌های توسعه‌ای آن‌ها تأکید کرد و گفت: باید نیازها و ظرفیت‌های هر شهرستان به‌صورت دقیق بررسی شود تا زمینه ارتقای زیرساخت‌ها و نزدیک‌شدن شاخص‌های توسعه‌ای مناطق مختلف استان به میانگین کشوری فراهم شود.
بیات‌منش با اشاره به اهمیت طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، خاطرنشان کرد: تکمیل این طرح‌ها و اجرای دقیق ضوابط قانونی، به‌ویژه در توسعه شهرها و شهرک‌های اقماری، نقش مهمی در تأمین زیرساخت‌ها و ساماندهی توسعه شهری دارد.
به گفته وی، محدودیت زمین در برخی شهرها، از جمله سلطانیه و سهرورد، ضرورت بررسی کارشناسی محدوده‌های شهری را دوچندان می‌کند؛ بررسی‌هایی که باید هم‌زمان با جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از محدوده انجام شود.
معاون استاندار زنجان به موضوع طرح‌های تصفیه فاضلاب شهرهای ابهر و خرمدره اشاره کرد و گفت :افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌های فاضلاب، پیشبرد این پروژه‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است، از این رو بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی و مشارکت شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران در این زمینه ضروری است.
بیات‌منش در ادامه، از برنامه‌ریزی برای پیگیری وضعیت بیمارستان خرمدره در نشست پیش‌رو با مسئولان مربوطه در تهران خبر داد و گفت: تعیین تکلیف طراحی و انتخاب پیمانکار این پروژه از موضوعات مورد پیگیری خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به نقش مدیریت شهری در توسعه فعالیت‌های فرهنگی، بر ضرورت تدوین چارچوبی مشخص برای حمایت شهرداری‌ها از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و بررسی سازوکار همکاری با دفاتر ائمه جمعه تأکید کرد.
بازطراحی فرایندها در ارایه خدمات با هوشمندسازی نظام اداری دنبال می‌شود
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان به گفت: هدف از هوشمندسازی، صرفاً تبدیل فرم‌های کاغذی به فرم‌های اینترنتی نیست، بلکه بازطراحی فرایندها، کاهش هزینه و زمان، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات را دنبال می‌کند.
کاوه حقیقی با اشاره به مشکلات دستگاه‌های اجرایی در حوزه خدمات‌رسانی به مردم اظهار کرد: پیگیری مسائل اداری، تأمین نیازهای دستگاه‌ها و رفع مشکلات مرتبط با خدمت‌رسانی از محورهای فعالیت معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری است.
وی ساماندهی نیروی انسانی، ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری تأمین نیروی موردنیاز فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های شهرستانی در چارچوب مجوزها و ضوابط قانونی را از جمله اقدامات این معاونت برشمرد و افزود: توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش‌های تخصصی و مدیریتی، جانشین‌پروری، انتقال تجربه و ارتقای انضباط اداری نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون استاندار زنجان با بیان اینکه افزایش بهره‌وری صرفاً با افزایش نیروی انسانی محقق نمی‌شود، تصریح کرد: اصلاح فرایندها، آموزش، نظارت، ایجاد انگیزه و استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود، نقش مهمی در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارد.
حقیقی ارتقای کیفیت خدمات اداری، کاهش مراجعات غیرضروری، کوتاه شدن زمان پاسخگویی و جلوگیری از سرگردانی مراجعان را از دیگر اولویت‌ها دانست و گفت: توجه ویژه به سالمندان، افراد دارای معلولیت، خانواده‌های کم‌برخوردار و ساکنان مناطق روستایی ضروری است؛ رضایتمندی مردم تنها به میزان اعتبارات و امکانات وابسته نیست و پاسخگویی روشن، برخورد محترمانه و پیگیری به‌موقع مشکلات نیز در این زمینه نقش مؤثری دارد.
وی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری را از دیگر محورهای مورد پیگیری عنوان کرد و افزود: هدف از هوشمندسازی، صرفاً تبدیل فرم‌های کاغذی به فرم‌های اینترنتی نیست، بلکه بازطراحی فرایندها، کاهش هزینه و زمان، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات را دنبال می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان همچنین با اشاره به ضرورت انضباط بودجه‌ای و مدیریت منابع مالی اظهار کرد: اولویت‌بندی هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی بر اساس نیازهای واقعی شهرستان‌ها، استفاده بهینه از اعتبارات مصوب و جلوگیری از پراکندگی منابع در طرح‌های اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه مدیریت منابع محدود، علاوه بر جذب اعتبار، به تخصیص صحیح و هزینه‌کرد اثربخش آن نیاز دارد.
حقیقی ساماندهی املاک، ساختمان‌ها و تجهیزات دولتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، رعایت الزامات ایمنی و حفاظت از اموال عمومی را نیز از مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دانست و بر لزوم رعایت مقررات، صیانت از حقوق بیت‌المال و تقویت سلامت اداری و شفافیت تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مردم در نظام اداری خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم دسترسی به خدمات را تابع قانون و ضابطه بدانند، نه روابط و برخوردهای سلیقه‌ای.
معاون استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های عمومی در ادارات، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها را ضروری دانست و گفت: اصلاح الگوی استفاده از تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و روشنایی و کنترل مصرف سوخت خودروهای اداری باید با جدیت دنبال شود.
نظر شما