به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی، رئیس دادگستری استان تهران، از اختصاص حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی شهرستان شهریار به اختلافات قابل گذشت خبر داد و بر ضرورت تقویت فرهنگ صلح و سازش برای کاهش ورودی پرونده‌ها تأکید کرد.
عتباتی روز چهارشنبه در جریان بازدید از دادگستری شهرستان شهریار و در جمع خبرنگاران، این شهرستان را از حوزه‌های قضایی مهم استان تهران دانست و اظهار کرد: جمعیت بالا و حساسیت پرونده‌ها، تأمین نیروی انسانی و تسریع در رسیدگی‌ها را به یکی از نیازهای اصلی این مجموعه تبدیل کرده است.
وی با اشاره به کمبود نیروی قضایی و اداری در شهریار افزود: مجموعه قضایی این شهرستان با حدود ۵۰ درصد ظرفیت نیروی مصوب فعالیت می‌کند و کارکنان و قضات موجود بیش از ظرفیت معمول خود به مردم خدمات ارائه می‌دهند.
رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه جبران کمبود نیروی انسانی به زمان و طی مراحل اداری نیاز دارد، اظهار کرد: در کنار پیگیری تأمین نیرو، باید با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه، از ورود پرونده‌های جدید به دستگاه قضایی کاست.
وی توهین، فحاشی، تهدید و ضرب‌وجرح را از جمله موضوعات مرتبط با اختلافات میان اشخاص برشمرد و گفت: آموزش مهارت‌های ارتباطی، کنترل خشم و ترویج گفت‌وگو می‌تواند در جلوگیری از شکل‌گیری بخشی از این پرونده‌ها مؤثر باشد.
عتباتی همچنین بر نقش رسانه‌ها، فعالان اجتماعی، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی شهرستان، زمینه مناسبی برای گسترش فرهنگ گذشت و حل اختلافات از مسیر تفاهم فراهم می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیت روحانیون، ائمه جمعه و جماعت، خانواده‌های شهدا و فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، بهره‌گیری از توان این گروه‌ها را در توسعه صلح و سازش مؤثر دانست.
رئیس دادگستری استان تهران ادامه داد: تقویت فعالیت صلح‌یاران، شوراهای حل اختلاف و هسته‌های جهادی بخشایش می‌تواند به حل‌وفصل بخشی از پرونده‌ها از طریق سازش کمک کند؛ مشروط بر اینکه حقوق قانونی طرفین حفظ شود و هیچ‌یک از افراد برای پایان دادن به اختلاف، ناچار به صرف‌نظر کردن از حق خود نباشد.
عتباتی همچنین از بررسی پرونده‌های قدیمی و معوق در جریان بازدید مدیران قضایی از شعب دادگستری شهریار خبر داد و گفت: علت طولانی شدن رسیدگی‌ها، از جمله مشکلات مربوط به کارشناسی، استعلام‌ها و تراکم پرونده‌ها، بررسی می‌شود تا راهکارهای لازم برای رفع موانع ارائه شود.
وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال، بخش قابل توجهی از پرونده‌های مسن و معوق شهریار تعیین تکلیف و روند رسیدگی‌ها به‌روز شود.
رئیس دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت معادن شن و ماسه در شهریار اشاره کرد و رعایت الزامات زیست‌محیطی، پرداخت حقوق دولتی و صیانت از حقوق عامه را از موضوعات ضروری در فعالیت این واحدها دانست.
عتباتی افزود: برای بررسی ابعاد مختلف فعالیت معادن شن و ماسه، پرونده ویژه‌ای تشکیل می‌شود تا رعایت ضوابط قانونی و الزامات زیست‌محیطی و همچنین پرداخت کامل سهم دولت از فعالیت این معادن پیگیری شود.
نظر شما