به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش راهبردی استان بوشهر در تأمین امنیت انرژی و چرخه اقتصاد ملی اظهار کرد: در شرایطی که جبهه اقتصادی کشور آماج فشارهای تورمی و نوسانات غیرسازنده بازار قرار دارد، نیروی کار شاغل در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر و کارگاه‌های تولیدی استان بوشهر در دشوارترین شرایط اقلیمی، پرچم‌دار خط مقدم تولید ملی هستند؛ از این رو حفظ قدرت خرید و آرامش معیشتی این قشر شریف، یک اولویت حاکمیتی و ضامن پایداری تولید است.
وی در ادامه با تبیین ناکارآمدی رویکردهای تک‌بعدی در جبران معیشت تصریح کرد: افزایش اسمی دستمزدها به تنهایی قادر به مهار فشارهای معیشتی نیست، چراکه در مارپیچ تورم بازار تحلیل می‌رود؛ بنابراین راهبرد اساسی و نجات‌بخش، تقویت «دستمزد واقعی و رفاه غیرنقدی» از طریق کوتاه کردن زنجیره تأمین و حذف واسطه‌های نامولد است. در این چارچوب، بخش تعاون و به‌ویژه «تعاونی‌های مصرف» اصیل‌ترین و کارآمدترین الگوی مردم‌پایه برای تحقق عدالت توزیعی به‌شمار می‌روند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با استناد به ظرفیت‌های صریح قانونی افزود: قانون‌گذار در ماده ۱۳۲ قانون کار، تکلیف را کاملاً مشخص کرده و کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ را موظف به همکاری و ارائه تسهیلات لازم جهت ایجاد، راه‌اندازی و پشتیبانی از تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری دانسته است. این تکلیف قانونی در پایتخت انرژی کشور باید از یک توصیه به یک برنامه الزام‌آور و عملیاتی در حوزه مدیریت منابع انسانی بدل شود.
وی با تشریح دو رویکرد عملیاتی پیش‌روی صنایع مستقر در استان بیان کرد: مجتمع‌های عظیم پتروشیمی و پالایشگاهی در عسلویه، کنگان، جزیره خارگ و شهرک‌های صنعتی استان، در گام نخست باید با اختصاص فضا، انبار و تجهیزات لجستیکی، زمینه تأسیس تعاونی‌های مصرف کارگری مستقل درون‌کارگاهی را فراهم سازند تا کالاها با قیمت مصوب و سود حداقلی و تجمیعی در اختیار کارگران قرار گیرد.
بازتعریف پیوست مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
پروانه گفت: در گام دوم، واحدهایی که ظرفیت مدیریت مستقیم ندارند، مکلفند با انعقاد تفاهم‌نامه‌های جامع با تعاونی‌های مصرف مادر و اتحادیه‌های تخصصی (همچون امکان و اسکاد)، امکان بهره‌مندی شاغلان از بن‌کارت‌های اعتباری و خریدهای اقساطی بدون کارمزدهای بانکی را میسر کنند.
وی به بازتعریف پیوست مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: بهترین، ماندگارترین و اثربخش‌ترین جلوه مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ مستقر در استان، حمایت از سبد مصرفی و تأمین سرمایه در گردش تعاونی‌های مصرف کارگری است؛ اقدامی که به‌طور مستقیم بازدهی، انگیزش شغلی و تعلق سازمانی نیروی انسانی را ارتقا می‌بخشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به نظارت‌پذیری شبکه توزیع تعاون خاطرنشان کرد: تعاونی‌های مصرف به دلیل داشتن شناسنامه سازمانی و رصد در سامانه جامع بخش تعاون، امن‌ترین بستر برای توزیع اقلام طرح ملی کالابرگ الکترونیکی و کالاهای اساسی یارانه‌ای هستند.
وی گفت: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر آمادگی کامل دارد تا فرآیند تأسیس تعاونی‌های مصرف در صنایع بزرگ یا انعقاد قراردادهای تجاری و اعتباری با شبکه‌های توزیع تعاون را تسهیل و نظارت نماید تا کرامت و معیشت جامعه پرتلاش کارگری استان به شایسته‌ترین شکل صیانت شود.
نظر شما