خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: فعالان صنعتی استان مازندران با انتقاد از عملکرد بانک‌ها هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت می‌تواند ظرفیت تولید را کاهش دهد و بقای برخی واحدهای صنعتی را به خطر بیندازد.
صنعت مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه در بخش‌های مختلف، برای عبور از محدودیت‌های موجود به اصلاح سیاست‌های تأمین مالی، تسهیل فرایندهای اداری، توسعه فناوری و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت نیاز دارد.
در این میان، مشکلات صنایع غذایی و پلیمری استان نشان می‌دهد که بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی، علاوه بر تأمین منابع مالی، به تحول در شیوه مدیریت و افزایش توان فناورانه واحدهای صنعتی وابسته است.
سهم تولید مازندران از تسهیلات بانکی متناسب با ظرفیت استان نیست
رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی واحدهای تولیدی اظهار کرد: بانک‌های استان همراهی لازم را با تولیدکنندگان ندارند و سهم تسهیلات پرداختی به بخش تولید متناسب با نیازها و ظرفیت‌های صنایع مازندران نیست.
سعید باقری با اشاره به فعالیت ۱۶ گروه در زنجیره صنایع غذایی استان افزود: مازندران از ظرفیت مناسبی برای توسعه این بخش برخوردار است، اما بهره‌برداری از این توانمندی‌ها مستلزم دسترسی به منابع مالی کافی و تأمین به‌موقع سرمایه در گردش است.
وی ادامه داد: این تناقض که استانی با چنین ظرفیت‌هایی نتواند سهم متناسبی از منابع اعتباری و تسهیلاتی کشور دریافت کند، باید مورد بررسی قرار گیرد و مطالبه سهم استان از منابع مالی ملی به‌صورت جدی دنبال شود.
رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات اعتباری تولیدکنندگان گفت: حدود یک ماه پیش، با پیگیری مسئولان استانی و برگزاری جلسه‌ای در اتاق بازرگانی با حضور مدیران عامل بانک‌ها، موضوع حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی مطرح و دستورالعمل‌هایی نیز در این زمینه صادر شد، اما تاکنون نتیجه عملی و ملموسی که بتواند مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان را برطرف کند، مشاهده نشده است.
باقری با بیان اینکه بخشی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به اعتبارات در سطوح مرکزی بانک‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: اختیارات مدیران شعب و مدیران استانی برای پرداخت تسهیلات محدود است و پیگیری موضوع از سوی مدیریت ارشد استان می‌تواند در مطالبه سهم متناسب مازندران از اعتبارات ملی و رفع موانع تأمین مالی مؤثر باشد.
خطر تعطیلی واحدهای تولیدی در سایه کمبود نقدینگی
یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع مازندران، فاصله میان نیاز واقعی بنگاه‌ها به منابع مالی و امکان دسترسی آن‌ها به تسهیلات بانکی است؛ مسئله‌ای که در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، فشار بیشتری بر واحدهای صنعتی وارد می‌کند.
رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران در این باره هشدار داد: ادامه وضعیت موجود می‌تواند واحدهای صنایع غذایی را با خطر تعطیلی و ورشکستگی مواجه کند و حمایت از تولید نباید صرفاً به برگزاری جلسات و صدور دستورالعمل محدود بماند.
وی افزود: تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند، اما افزایش هزینه خرید مواد اولیه و محدودیت دسترسی به تسهیلات، امکان مدیریت نقدینگی را برای آن‌ها دشوار کرده است.
باقری یکی از موانع تأمین مالی را ضوابط بانکی مرتبط با معدل حساب و گردش مالی دانست و گفت: در شرایطی که هزینه خرید مواد اولیه به‌شدت افزایش یافته، حفظ گردش حساب متناسب با انتظارات بانکی برای بسیاری از واحدهای تولیدی دشوار است و همین مسئله دسترسی آن‌ها به منابع مالی را محدود می‌کند.
وی تأکید کرد: حمایت مؤثر از تولید زمانی محقق می‌شود که تصمیم‌ها و دستورالعمل‌ها به پرداخت تسهیلات، رفع مشکلات نقدینگی و تداوم فعالیت بنگاه‌ها منجر شود.
نیمی از ظرفیت صنایع غذایی در انتظار رفع موانع تولید
باقری با اشاره به ظرفیت فعالیت بسیاری از واحدهای صنایع غذایی استان اظهار کرد: ظرفیت فعلی فعالیت بسیاری از این واحدها حدود ۵۰ درصد است و در صورت تأمین سرمایه در گردش و رفع سایر موانع عملیاتی، امکان افزایش قابل توجه تولید وجود دارد.
وی افزود: بخشی از توان تولیدی استان به دلیل محدودیت‌های مالی و مشکلات تأمین مواد اولیه به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ در حالی که رفع این موانع می‌تواند زمینه بازگشت ظرفیت‌های بلااستفاده به چرخه تولید را فراهم کند.
رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران، نوسانات نرخ ارز و تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: تغییرات مداوم نرخ ارز، هزینه خرید مواد اولیه را افزایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی دقیق را از واحدهای صنعتی می‌گیرد.
وی ادامه داد: هنگامی که تولیدکننده از زمان تأمین مواد اولیه و قیمت نهایی آن اطمینان نداشته باشد، تنظیم برنامه تولید، مدیریت هزینه‌ها و حفظ ثبات فعالیت بنگاه با دشواری مواجه می‌شود.
مشکلات صنایع مازندران تنها به تأمین مالی محدود نمی‌شود و تعدد مقررات، فرایندهای اداری و موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی نیز از جمله موانعی است که هزینه فعالیت واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد.
صنعت پلیمر مازندران؛ ظرفیت ۵۳۲ واحد تولیدی
در کنار مشکلات تأمین مالی، توسعه فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز از نیازهای مهم صنعت مازندران به شمار می‌رود؛ موضوعی که در بخش پلیمر و صنایع شیمیایی استان اهمیت ویژه‌ای دارد.
حسن توسلی، رئیس انجمن پلیمر خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه این بخش در ساختار صنعتی استان اظهار کرد: صنعت پلیمر حدود ۲۵ درصد صنعت مازندران را به خود اختصاص داده است و از مجموع دو هزار واحد فعال استان، ۵۳۲ واحد در حوزه پلیمر و صنایع شیمیایی فعالیت می‌کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت افزود: انجمن پلیمر برای ایجاد رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیازهای صنعتی با چند دانشگاه مکاتبه کرده و دانشگاه مازندران نیز به این درخواست پاسخ مثبت داده است. همچنین فراهم شدن امکان استفاده از آزمایشگاه‌های این دانشگاه، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی ایجاد کرده است.
رئیس انجمن پلیمر خانه صمت مازندران ادامه داد: بسیاری از فعالان واحدهای پلیمری و شیمیایی دارای مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستند، اما برای ارتقای دانش تخصصی خود به فرصت‌های آموزشی در مقاطع بالاتر نیاز دارند.
توسلی تصریح کرد: ایجاد و توسعه رشته‌های مرتبط با نیازهای واقعی صنایع، به‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت نیروی انسانی متخصص استان را فراهم کند. همچنین لازم است برای ادامه تحصیل جوانان بومی که در واحدهای صنعتی شاغل هستند، برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.
وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: امروز فناوری تنها ابزاری برای توسعه نیست، بلکه به ضرورتی برای حفظ تولید و تداوم فعالیت بنگاه‌های صنعتی تبدیل شده است.
پایان مدیریت سنتی؛ ضرورت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه
سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه اداره واحدهای صنعتی اظهار کرد: مدیریت سنتی در بنگاه‌های تولیدی دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست و واحدهایی که همچنان با رویکردهای گذشته فعالیت کنند، در معرض از دست دادن توان رقابتی و تضعیف جایگاه خود در بازار قرار می‌گیرند.
وی افزود: توجه به تحقیق و توسعه و حرکت به سمت مدیریت نظام‌مند، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ تولید، افزایش بهره‌وری و تداوم فعالیت اقتصادی است.
رئیس خانه صمت مازندران با اشاره به نقش حمایت‌های دولتی در توسعه صنعتی تصریح کرد: تقویت بنگاه‌های تولیدی می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد درآمد سرانه و بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر شود؛ از این رو، حمایت از سرمایه‌گذاری صنعتی و توسعه فناوری باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد.
رضوی با تأکید بر ارتباط مستقیم منافع استان با تقویت بخش خصوصی گفت: توسعه اقتصادی مازندران از تقویت صنایع و بنگاه‌های خصوصی جدا نیست و حفظ منافع استان مستلزم فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت، سرمایه‌گذاری و رشد واحدهای تولیدی است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تاب‌آوری اقتصادی افزود: برخورداری از بنیان صنعتی توانمند، یکی از عوامل مؤثر در عبور از محدودیت‌ها و حفظ پایداری اقتصادی کشور است و مازندران نیز با تقویت ظرفیت‌های صنعتی خود می‌تواند سهم بیشتری در این زمینه ایفا کند.
مجموع این مسائل نشان می‌دهد که صنعت مازندران برای استفاده از ظرفیت‌های موجود، به مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در حوزه تأمین مالی، مقررات، فناوری و آموزش نیاز دارد.
از یک سو، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به تسهیلات بانکی برای حفظ فعالیت واحدهای تولیدی ضروری است و از سوی دیگر، توسعه تحقیق و توسعه، تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتباط مؤثر دانشگاه‌ها با صنایع می‌تواند بهره‌وری و قدرت رقابت بنگاه‌ها را افزایش دهد.
در این میان، عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی تولید، به یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی استان تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که پاسخ به آن نیازمند بررسی سهم صنایع مازندران از منابع اعتباری، بازنگری در موانع دسترسی به تسهیلات و حرکت به سمت حمایت‌های عملی از تولیدکنندگان است.
صنایع غذایی با ظرفیت‌های قابل افزایش و صنعت پلیمر با صدها واحد فعال، بخش مهمی از توان اقتصادی مازندران را تشکیل می‌دهند. بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، علاوه بر منابع مالی کافی، به ثبات در تأمین مواد اولیه، کاهش موانع اداری و حرکت از مدیریت سنتی به سمت تولید فناورانه وابسته است؛ مسیری که می‌تواند به حفظ اشتغال، افزایش تولید و تقویت جایگاه صنعتی استان کمک کند.
نظر شما