به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز حقوقی شهرداری تهران، در پی طرح دعوی از سوی شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری علیه شهرداری تهران و مجموعه دولت در دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته ابطال صورتجلسات تعاونی مذکور با دستگاه های اجرایی و شهرداری تهران مبنی بر واگذاری ۱۵۳ قطعه مسکونی در حدود ۳۵۰۰۰ مترمربع و ۵۹ قطعه دارای کاربری خدماتی و فضای سبز در حدود ۵۰۰ هزار مترمربع واقع در محدوده شهرداری منطقه ۲ تهران، به رغم دفاعیات به عمل آمده در مرحله بدوی، حکم به ابطال صورتجلسات منعقده و محکومیت خواندگان به استرداد قطعات ۱۵۳ گانه و ۵۹ گانه مربوط به سرانه ها و اعاده به وضع سابق، صادر شد.
مقداد محتشم آرا، رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران اظهار داشت: شهرداری تهران و دستگاه های اجرایی طرف دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نمودند که با پیگیری های انجام شده و برگزاری جلسه رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور طرفین دعوی از جمله نمایندگان شهرداری تهران و انجام دفاع موثر از حقوق شهرداری، نهایتاً موضوع منجر به نقض محکومیت غیرقانونی شهرداری تهران و دستگاه های اجرایی و حکم به بطلان دعوی شرکت تعاونی مذکور صادر شد.
وی در ادامه افزود: در این پرونده، با دفاعیات مرکز حقوقی شهرداری تهران و اداره حقوقی شهرداری منطقه ۲ تهران و با ابتکار عمل و توجیه و تبیین موثر حقوقی و ارائه دلایل، مدارک و مستندات قانونی از ورود خسارت به مبلغ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به حقوق عمومی و بیت المال جلوگیری شد.
رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران در پایان ضمن تشکر از حمایت های مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران و مشارکت موثر دستگاههای اجرایی مرتبط در این پرونده مهم حقوقی، از اقدامات مدیران و کارشناسان مرکز حقوقی و اداره حقوقی شهرداری منطقه ۲ تهران قدردانی نمود و تاکید کرد: اقدامات بعدی در جهت تثبیت حقوق عمومی و بیت المال در پرونده اراضی شهرک ژاندارمری در دستور کار مرکز حقوقی شهرداری تهران قرار دارد.
نظر شما