به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد الهی در جلسه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات واحدهای صنفی اظهار کرد: با وجود تخلفات محدود در بازار، منصفانه نیست که تمام مشکلات و افزایش قیمت‌ها به اصناف نسبت داده شود؛ چراکه قیمت کالاها در بازار تحت تأثیر نرخ خرید از واحدهای تولیدی و مراکز پخش قرار دارد.
وی افزود: قیمت‌های موجود در بازار نه‌تنها سودآوری مناسبی برای اصناف ندارد، بلکه موجب کاهش سرمایه ثابت و در گردش بازاریان شده است. روزانه تماس‌ها و مراجعات متعددی از سوی کسبه‌ای داریم که به دلیل افزایش قیمت‌ها بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند، اما در افکار عمومی این تصور ایجاد شده که بازار عامل اصلی گرانی کالاهاست.
رئیس اتاق اصناف بویراحمد با بیان اینکه مسئولان باید ابعاد مختلف زنجیره تأمین و توزیع کالا را برای مردم تبیین کنند، ادامه داد: برای مدیریت مؤثر بازار باید نظارت‌ها از بخش تولید و شرکت‌های پخش آغاز شود و تنها به واحدهای صنفی محدود نماند.
تأخیر در تسویه مطالبات کالابرگ، فشار بر اصناف
الهی یکی از مشکلات جدی اصناف را تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های مجری طرح کالابرگ الکترونیکی دانست و گفت: چند ماه است که خواربارفروشی‌ها و سوپرمارکت‌های مشارکت‌کننده در این طرح با مشکل تسویه مطالبات مواجه هستند و در برخی موارد، مبالغ پرداختی سه تا چهار ماه به حساب واحدهای صنفی بازنگشته است.
وی بیان کرد: این تأخیر، سرمایه در گردش فروشگاه‌ها را کاهش داده و با توجه به ضرورت جایگزینی کالاها با قیمت‌های جدید، زیان قابل توجهی به کسبه وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر نارضایتی فعالان صنفی، تمایل آنها برای ادامه فروش کالا از طریق طرح کالابرگ نیز کاهش یافته است.
کیفیت آرد همچنان محل انتقاد نانوایان
رئیس اتاق اصناف بویراحمد در ادامه به مشکلات کیفیت آرد و نان اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رفت با کاهش دو تا سه درصدی سبوس‌گیری آرد، کیفیت آن بهبود یابد، اما همچنان با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستیم.
الهی خواستار اتخاذ تصمیمی ریشه‌ای برای رفع این مشکل شد و افزود: ایرادات احتمالی گندم، عملکرد کارخانه‌های آرد و شرایط پخت نان باید به‌صورت دقیق بررسی شود تا مشکل کیفیت آرد و نان برای همیشه برطرف شود.
افزایش قیمت تولیدکنندگان بدون نظارت مؤثر
وی با انتقاد از آنچه نبود نظارت مؤثر بر واحدهای تولیدی و شرکت‌های پخش عنوان کرد، اظهار داشت: نظارت بر این بخش‌ها در سطح کشور و استان از نگاه ما نزدیک به صفر است و همین مسئله، امکان برخورد مؤثر با تخلفات احتمالی در زنجیره تأمین کالا را کاهش می‌دهد.
رئیس اتاق اصناف بویراحمد برای تشریح این مشکل به بازار لاستیک خودرو اشاره کرد و گفت: در نمونه‌ای، شرکت تولیدی یا پخش‌کننده فاکتوری به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان صادر می‌کند، اما برای تحویل کالا، پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دیگر به‌صورت غیررسمی مطالبه می‌شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، مبنای بررسی قیمت خرید و برخورد با تخلف چیست؟ وقتی فاکتور رسمی با مبلغ واقعی پرداخت‌شده مطابقت ندارد، واحد صنفی چگونه باید پاسخگوی قیمت نهایی کالا باشد؟
الهی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و عرضه کالا عنوان کرد: در سال‌های گذشته همواره بر حمایت از تولید تأکید شده و تسهیلات و امکانات مختلفی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است، اما باید بررسی شود که نتیجه این حمایت‌ها چه زمانی در قالب عرضه کالا با قیمت مناسب به مردم می‌رسد.
وی ادامه داد: از ۲۸ شهریورماه، برخی شرکت‌های تولیدی پتروشیمی در پنج مرحله قیمت محصولات خود را در مجموع نزدیک به ۳۵ درصد افزایش داده‌اند. پرسش این است که چرا افزایش قیمت‌ها در مبدأ تولید به‌طور جدی بررسی نمی‌شود، اما در نهایت انتقادها متوجه واحدهای صنفی است؟
رئیس اتاق اصناف بویراحمد خاطرنشان کرد: جلسات تنظیم بازار زمانی می‌تواند اثربخش باشد که نظارت‌ها تمام حلقه‌های زنجیره تولید تا عرضه را دربر بگیرد. به اعتقاد ما، سهم بازار در شکل‌گیری این مشکلات حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد است و بخش مهمی از نظارت‌ها باید در مبدأ تولید و شرکت‌های پخش انجام شود.
فروش سبدی کالاها، چالش دیگر توزیع‌کنندگان
الهی با اشاره به فروش سبدی کالاها از سوی برخی شرکت‌ها گفت: مشابه مشکلاتی که سال گذشته در زمینه برنج وجود داشت، امسال نیز برخی شرکت‌ها به دلیل کمبود اقلا
م مشخص، کالاها را به‌صورت سبدی عرضه می‌کنند و این موضوع مشکلاتی برای توزیع‌کنندگان ایجاد کرده است.
وی افزود: به گفته فعالان صنفی، بخش قابل توجهی از محموله‌های روغن موتور واردشده به استان شامل محصولاتی است که با نیاز بازار محلی تناسب ندارد؛ از جمله روغن‌های مورد استفاده در شناورها، ماشین‌آلات نساجی و صنعتی و هواپیما که به‌صورت اقلام همراه به توزیع‌کنندگان تحمیل می‌شود.
دستفروشان و کاهش فروش واحدهای صنفی
رئیس اتاق اصناف بویراحمد همچنین درباره فعالیت دستفروشان گفت: فعالیت این گروه بر میزان فروش و شرایط رقابت واحدهای صنفی دارای مجوز تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند زیان کسبه را افزایش دهد.
الهی با بیان اینکه کاهش فروش، فشار اقتصادی بیشتری بر واحدهای صنفی وارد می‌کند، خواستار رسیدگی جدی به وضعیت فعالیت دستفروشان و ساماندهی این بخش شد.
روستا بازارها باید از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کنند
وی در بخش پایانی سخنان خود به کارکرد روستا بازارها پرداخت و گفت: فلسفه ایجاد این بازارچه‌ها، حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده و حذف واسطه‌های غیرضروری است.
رئیس اتاق اصناف بویراحمد افزود: محصولاتی مانند کره محلی، سیب و انگور تولیدشده در باغ‌های استان باید به‌ویژه در فصل برداشت، با قیمت مناسب و بدون واسطه به دست مصرف‌کننده برسند؛ نه اینکه این بازارچه‌ها به فروشگاه‌هایی مشابه سوپرمارکت‌های اطراف تبدیل شوند.
الهی تصریح کرد: اگر روستا بازارها از نظر ماهیت و نحوه فعالیت تفاوتی با واحدهای صنفی معمولی نداشته باشند، ضرورت دارد وضعیت فعالیت آنها از نظر قانونی تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون نظام صنفی خاطرنشان کرد: در صورتی که این مجموعه‌ها ماهیتی تجاری و مشابه واحدهای صنفی داشته باشند، باید زیرمجموعه اتاق اصناف قرار گیرند؛ در غیر این صورت، مطابق این ماده قانونی، اخطار پلمب ظرف ۱۰ روز صادر خواهد شد.
نظر شما