خبرگزاری مهر - گروه جامعه: آموزش در خانه، در ظاهر می‌تواند برای خانواده‌هایی که به دنبال شیوه‌ای متفاوت برای یادگیری فرزندان خود هستند، انتخابی جذاب به نظر برسد؛ محیطی به دور از شلوغی کلاس، برنامه‌ای متناسب با نیازهای کودک و امکان توجه بیشتر به علایق و استعدادهای فردی. اما مرز میان آموزش خانگی در چارچوب ضوابط رسمی و فعالیت مراکزی که با عنوان «هوم‌اسکول» دانش‌آموز جذب می‌کنند، همان نقطه‌ای است که یک انتخاب آموزشی را به مسئله‌ای حقوقی و نظارتی تبدیل می‌کند.
در ماه‌های گذشته، مسئولان مختلف وزارت آموزش‌وپرورش بارها درباره فعالیت این مراکز هشدار داده و بر غیرقانونی بودن راه‌اندازی مدرسه بدون مجوز تأکید کرده‌اند. از وزیر آموزش‌وپرورش گرفته تا معاون آموزش ابتدایی، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران و مسئولان پلیس اماکن، هر یک از زاویه‌ای به این موضوع پرداخته‌اند؛ از هشدار درباره پیامدهای تربیتی و تحصیلی گرفته تا ارجاع پرونده‌ها به مراجع نظارتی و قضایی.
با این حال، تکرار هشدارها به‌تنهایی پاسخگوی همه پرسش‌ها نیست. اگر فعالیت این مراکز غیرقانونی است، چگونه همچنان خانواده‌ها با نام و نشان‌های مختلف با آن‌ها مواجه می‌شوند؟ اگر برخورد با متخلفان در دستور کار قرار دارد، نتیجه این پیگیری‌ها چیست؟ و مهم‌تر از همه، چه سازوکاری وجود دارد تا دانش‌آموزان در میانه اختلاف میان شیوه‌های آموزشی ادعایی و ضوابط رسمی، از حق تحصیل و آینده آموزشی خود محروم نشوند؟
حتی انتشار خبرها و شایعاتی درباره احتمال پلمب برخی از این مراکز نیز نتوانسته به‌تنهایی ابهام‌ها را برطرف کند. اعلام برخورد با یک مرکز، ارجاع گزارش به مرجع نظارتی یا حتی پلمب یک محل، لزوماً به معنای پایان فعالیت همه مجموعه‌هایی نیست که با عنوان هوم‌اسکول فعالیت می‌کنند. البته این موضوع نیز به معنای اثبات ادامه فعالیت همه مراکز یا بی‌نتیجه ماندن اقدامات نظارتی نیست؛ مسئله اصلی، ضرورت روشن شدن دامنه فعالیت این مراکز و نتایج عملی برخوردهاست.
تأکید وزیر بر غیرقانونی بودن هوم‌اسکول‌ها
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در گفت‌وگویی خبری درباره فعالیت هوم‌اسکول‌ها اعلام کرده است که راه‌اندازی چنین مراکزی از سوی اشخاص یا مجموعه‌ها تخلف محسوب می‌شود و جایگاه قانونی ندارد.
وی با بیان اینکه در صورت شناسایی این مراکز، موضوع به پلیس اماکن و مراجع نظارتی منعکس خواهد شد، تأکید کرده است که با متخلفان برخورد می‌شود.
وزیر آموزش‌وپرورش در عین حال میان خانواده‌ای که فرزند خود را از مدرسه خارج کرده و آموزش او را در خانه دنبال می‌کند و مجموعه‌ای که به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به راه‌اندازی هوم‌اسکول می‌کند، تفاوت قائل شده است؛ تفاوتی که نشان می‌دهد مسئله صرفاً به محل یادگیری کودک محدود نمی‌شود، بلکه ماهیت فعالیت، مجوزهای قانونی و چگونگی ادامه تحصیل دانش‌آموز نیز اهمیت دارد.
کاظمی همچنین با اشاره به ملاحظات تربیتی این مراکز گفته است که فعالیت هوم‌اسکول‌ها در بسیاری از موارد با اهداف نظام تعلیم‌وتربیت مغایرت دارد. به گفته وی، این مراکز ممکن است تمام‌ساعته نباشند و هنجارهای تربیتی مورد نظر آن‌ها نیز با هنجارهای مورد تأکید نظام آموزشی کشور انطباق نداشته باشد.
این اظهارات، علاوه بر تأکید بر جنبه قانونی موضوع، نشان می‌دهد که نگرانی مسئولان آموزش‌وپرورش صرفاً به ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه محدود نیست و ابعاد تربیتی آموزش نیز در ارزیابی فعالیت این مراکز مورد توجه قرار دارد.
قانون در رابطه با هوم اسکول‌ها چه می‌گوید؟
موضع آموزش‌وپرورش درباره این مراکز، به اظهارات مسئولان محدود نیست و آیین‌نامه اجرایی مدارس نیز در این زمینه تعیین تکلیف کرده است. بر اساس ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس، هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله مؤسسات، مراکز و نهادها، که به عدم ثبت‌نام و حضور دانش‌آموز در مدرسه منجر شود، ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره این ماده نیز برای دانش‌آموزانی که در مراکز غیرمجاز تحصیل کرده‌اند، تعیین پایه را پیش‌بینی نکرده است. ثبت‌نام و ادامه تحصیل این دانش‌آموزان با رعایت حداکثر شرط سنی دوره ابتدایی و بر اساس سوابق و آخرین کارنامه تحصیلی مجاز خواهد بود.
از سوی دیگر، بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، فعالیت آموزشی در قالب مدرسه یا مرکز مشمول قانون، مستلزم دریافت مجوزهای قانونی است و نمی‌توان صرفاً با انتخاب عنوانی متفاوت، فعالیت آموزشی سازمان‌یافته را از ضوابط مربوط خارج کرد.
این مقررات، دو موضوع اساسی را روشن می‌کنند: نخست، فعالیت آموزشی بدون مجوز نمی‌تواند با استفاده از عنوان هوم‌اسکول مشروعیت قانونی پیدا کند؛ دوم، خانواده‌ها باید پیش از سپردن آموزش فرزندان خود به چنین مجموعه‌هایی، از وضعیت قانونی فعالیت آن‌ها و اعتبار سوابق تحصیلی اطمینان حاصل کنند.
با این حال، اجرای دقیق قانون نیازمند شناسایی مصادیق تخلف، رسیدگی به گزارش‌ها و اطلاع‌رسانی روشن درباره نتایج اقدامات انجام‌شده است؛ موضوعی که اهمیت آن با توجه به پیامدهای احتمالی برای دانش‌آموزان دوچندان می‌شود.
هشدار درباره آینده تحصیلی دانش‌آموزان
رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، نیز با اشاره به فعالیت برخی مراکز تحت عنوان هوم‌اسکول، ناآگاهی خانواده‌ها از قوانین و مقررات آموزشی را یکی از زمینه‌های گرایش به این مراکز دانسته است. برخی مراکز فاقد مجوز با استفاده از عنوان هوم‌اسکول اقدام به جذب دانش‌آموز می‌کنند، در حالی که فعالیت آن‌ها پشتوانه قانونی و آموزشی ندارد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه آموزش خانگی توضیح داده است که حتی در کشورهایی که این شیوه آموزشی مجاز است، خانواده‌ها تحت نظارت‌های سختگیرانه قرار دارند و به‌صورت مستمر ارزیابی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود کودکان آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند و سطح یادگیری آن‌ها با استانداردهای نظام آموزشی مطابقت دارد.
حکیم‌زاده همچنین گفته است در صورت احراز نشدن شرایط آموزشی، مجوز ادامه آموزش خانگی در این کشورها می‌تواند لغو شود؛ بنابراین، آموزش خانگی ضابطه‌مند با فعالیت مراکز غیرمجازی که بدون مجوز اقدام به جذب دانش‌آموز می‌کنند، یکسان نیست.
یکی از مهم‌ترین هشدارهای معاون آموزش ابتدایی به اعتبار مدارک تحصیلی مربوط می‌شود. به گفته وی، بسیاری از خانواده‌ها ممکن است از این موضوع آگاه نباشند که مدارک صادرشده از سوی این مراکز فاقد اعتبار رسمی است و فرزندانشان در ادامه مسیر تحصیلی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
حکیم‌زاده با اشاره به گزارش‌های رسیده درباره آسیب‌های آموزشی ناشی از فعالیت برخی مراکز غیرمجاز، بر ضرورت آگاهی‌بخشی رسانه‌ها و بررسی مجوزهای رسمی پیش از ثبت‌نام دانش‌آموزان تأکید کرده است.
وی همچنین تصریح کرده است که خانواده‌ای که قصد دارد مسئولیت آموزش فرزند خود را در خانه بر عهده بگیرد، باید موضوع را به نهادهای رسمی اعلام کند و شرایط لازم را داشته باشد؛ دانش‌آموز نیز باید تحت ارزیابی و آزمون قرار گیرد و در صورت احراز نشدن صلاحیت یا پایین بودن سطح آموزشی، امکان مداخله نهادهای رسمی وجود دارد.
معاون آموزش ابتدایی در عین حال با اشاره به حضور بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز در مدارس کشور گفته است که نمی‌توان برخی موارد یا تبلیغات مربوط به هوم‌اسکول‌ها را به معنای کنار گذاشته شدن نظام رسمی آموزش از سوی خانواده‌ها دانست.
در تهران چه برخوردی با هوم‌اسکول‌ها صورت گرفته است؟
مجید پارسا، مدیرکل آموزش‌وپرورش تهران، نیز فعالیت مراکز آموزشی موسوم به هوم‌اسکول در قالب مدرسه را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده است که آموزش‌وپرورش عنوان مدرسه را برای چنین فضاهایی به رسمیت نمی‌شناسد.
به گفته وی، در صورت شناسایی افرادی که از عنوان مدرسه برای فعالیت غیرقانونی استفاده می‌کنند، موضوع به مراجع مربوطه، از جمله اداره اماکن، ارجاع داده می‌شود و در برخی موارد نیز این فضاها پلمب شده‌اند.
پارسا همچنین درباره شیوه فعالیت برخی از این مجموعه‌ها هشدار داده است؛ مجموعه‌هایی که ممکن است به خانواده‌ها وعده آموزش فرزندشان را بدهند، اما دانش‌آموز را در مدرسه دیگری ثبت‌نام کنند یا کتاب‌های درسی او را از محل دیگری تهیه کنند.
چنین وضعیتی این پرسش را ایجاد می‌کند که در صورت بروز مشکل آموزشی، افت تحصیلی یا اختلاف بر سر اعتبار سوابق، چه مجموعه‌ای مسئولیت پاسخگویی را بر عهده خواهد داشت. ثبت‌نام صوری دانش‌آموز در یک مدرسه، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مجوزی برای فعالیت یک مرکز آموزشی دیگر باشد و ضرورت بررسی دقیق ارتباط میان محل آموزش، وضعیت ثبت‌نام و مسئولیت‌های قانونی را از میان نمی‌برد.
در این میان، اعلام پلمب برخی مراکز از سوی مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران، نشان‌دهنده انجام اقداماتی در این حوزه است؛ اما برای ارزیابی میزان اثربخشی برخوردها، اطلاع از تعداد مراکز شناسایی‌شده، موارد ارجاع‌شده به مراجع ذی‌صلاح، نتایج رسیدگی‌ها و وضعیت فعالیت مجدد احتمالی آن‌ها اهمیت دارد.
پیگیری‌های لازم از سمت پلیس اماکن
سرهنگ علی رفیعی، رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ، نیز درباره فعالیت مراکز آموزشی غیرمجاز موسوم به هوم‌اسکول توضیح داده است که ورود مستقیم پلیس اماکن به مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی تابع ضوابط مشخصی است و در برخی موارد به نمایندگی قضایی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه گزارش‌های مربوط به فعالیت غیرمجاز مراکز آموزشی از مسیرهای قانونی پیگیری می‌شود، گفته است در حوزه مدارس، گزارش‌ها به حراست آموزش‌وپرورش منعکس خواهد شد تا این دستگاه به‌عنوان مرجع نظارتی خود، موضوع را بررسی کند.
این توضیحات، بخش دیگری از سازوکار برخورد با هوم‌اسکول‌ها را روشن می‌کند: شناسایی تخلف و بررسی اولیه در حوزه آموزش‌وپرورش، ارجاع گزارش‌ها به مراجع مربوط و پیگیری پلیسی یا قضایی در چارچوب اختیارات قانونی.
اظهارات رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ نیز به‌خودی‌خود به معنای صدور دستور پلمب همه مراکز موسوم به هوم‌اسکول نیست؛ بلکه بر لزوم بررسی گزارش‌ها و انجام اقدامات قانونی متناسب با هر پرونده دلالت دارد.
با این حال، همین تقسیم وظایف اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌ها را برجسته می‌کند. هنگامی که گزارش یک مرکز از یک نهاد به نهاد دیگر ارجاع داده می‌شود، باید مسیر رسیدگی، مسئولیت هر دستگاه و نتیجه نهایی برای مراجع ذی‌ربط مشخص باشد تا پیگیری‌ها به تبادل مکاتبات محدود نماند.
ممنوعیت اعلام شده، اما پرسش‌ها همچنان باقی است
مرور اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که درباره اصل غیرقانونی بودن راه‌اندازی مدارس و مراکز آموزشی فاقد مجوز، موضع آموزش‌وپرورش روشن است. وزیر بر برخورد با متخلفان تأکید می‌کند، معاون آموزش ابتدایی نسبت به پیامدهای تحصیلی هشدار می‌دهد، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران از ارجاع پرونده‌ها و پلمب برخی فضاها خبر می‌دهد و پلیس اماکن نیز از پیگیری گزارش‌ها در چارچوب ضوابط قانونی سخن می‌گوید.
در شرایطی که خبرها و شایعاتی درباره احتمال پلمب مراکز مختلف منتشر می‌شود، اطلاع‌رسانی دقیق و مستند درباره اقدامات انجام‌شده می‌تواند به تفکیک واقعیت از گمانه‌زنی کمک کند. تا زمانی که آمار مشخصی از مراکز شناسایی‌شده، برخوردهای صورت‌گرفته و نتایج نهایی رسیدگی‌ها ارائه نشود، نمی‌توان درباره توقف یا تداوم گسترده این فعالیت‌ها داوری قطعی کرد.
پرونده هوم‌اسکول‌ها را نمی‌توان صرف یک هشدار، یک بخشنامه یا خبر پلمب چند مرکز مختومه دانست. در یک سوی این ماجرا، ضوابط قانونی و مسئولیت آموزش‌وپرورش برای صیانت از کیفیت و اعتبار آموزش قرار دارد و در سوی دیگر، خانواده‌هایی هستند که ممکن است بر اساس تبلیغات، وعده‌های آموزشی یا اطلاعات ناقص تصمیم بگیرند و آینده تحصیلی فرزندانشان را به مجموعه‌هایی بسپارند که از وضعیت مجوز و اعتبار فعالیت آن‌ها اطمینان ندارند.
در چنین شرایطی، برخورد قانونی با مراکز متخلف ضروری است، اما به همان اندازه باید درباره شیوه شناسایی آن‌ها، سازوکار نظارت مستمر، هماهنگی میان آموزش‌وپرورش و پلیس اماکن و سرنوشت دانش‌آموزان آسیب‌پذیر شفاف‌سازی شود. اگر مرکزی پلمب می‌شود، باید مشخص باشد دانش‌آموزان آن چه مسیری برای ادامه تحصیل دارند؛ اگر گزارشی به مرجع نظارتی ارجاع می‌شود، باید نتیجه رسیدگی نیز قابل پیگیری باشد و اگر خانواده‌ای به دنبال آموزش خانگی است، باید بداند چه مسیر قانونی و ضابطه‌مندی پیش روی او قرار دارد.
نکته اساسی این است که قانون زمانی اثرگذار خواهد بود که فاصله میان اعلام ممنوعیت و اجرای مستمر آن به حداقل برسد. ادامه انتشار خبرها درباره فعالیت هوم‌اسکول‌ها، در کنار تأکید مسئولان بر برخورد با آن‌ها، ضرورت ارائه تصویری روشن و مستند از وضعیت موجود را بیشتر می‌کند.
نظر شما