خبرگزاری مهر- گروه استانها: رسانه‌های محلی و بومی یکی از حلقه‌های ارتباطی جامعه با مسائل و مطالبات منطقه‌ای هستند؛ رسانه‌هایی که با تمرکز بر رویدادها، مشکلات و ظرفیت‌های استان، بخشی از نیاز مخاطبان به اخبار و اطلاعات محلی را پاسخ می‌دهند. با این حال، افزایش هزینه‌های تولید و انتشار محتوا، به‌ویژه در نشریات چاپی، ادامه فعالیت اقتصادی این رسانه‌ها را دشوار کرده است.
در سال‌های اخیر، برخی نشریات محلی به دلیل مشکلات مالی از چرخه انتشار خارج شده‌اند و برخی دیگر نیز با کاهش تعداد صفحات یا بی‌نظمی در انتشار، تلاش کرده‌اند فعالیت خود را ادامه دهند. پایگاه‌های خبری بومی نیز با وجود تفاوت در ساختار فعالیت، از هزینه‌های نگهداری و به‌روزرسانی سایت، تأمین نیروی انسانی و تولید مستمر محتوا در امان نیستند.
در چنین فضایی، توزیع آگهی‌های دولتی میان رسانه‌های محلی به یکی از موضوعات مهم اقتصاد رسانه در استان تبدیل شده است؛ موضوعی که اکنون با ابلاغ دستورالعمل مربوط به اولویت‌بخشی به رسانه‌های بومی از سوی شهرام احمدپور، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس توضیحات مسئولان حوزه رسانه استان، این دستورالعمل که پیش‌تر در دولت سیزدهم تصویب شده بود، بر اولویت رسانه‌های بومی و محلی در توزیع آگهی‌های دولتی تأکید دارد و اجرای آن می‌تواند بخشی از مشکلات درآمدی مطبوعات استان را کاهش دهد.
۱۵۵ رسانه بومی قزوین با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند
سید مصطفی جعفری، رئیس خانه مطبوعات استان قزوین، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۱۵۵ رسانه بومی و محلی در استان اظهار کرد: از این تعداد، ۴۳ رسانه چاپی، ۵۸ رسانه پایگاه خبری و ۵۴ رسانه برخط هستند.
وی با بیان اینکه رسانه‌های بومی و محلی استان به‌شدت با کمبود منابع مالی مواجه‌اند، اجرای طرح توزیع آگهی‌های دولتی با اولویت رسانه‌های محلی را اقدامی حمایتی دانست که باید پیش از این به مرحله اجرا می‌رسید.
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین توضیح داد: بر اساس دستورالعمل مصوب، اولویت واگذاری آگهی‌های دولتی در استانها با رسانه‌های بومی و محلی است و پس از آن، رسانه‌های سراسری و خبرگزاری‌ها در اولویت قرار می‌گیرند.
جعفری با اشاره به پیش‌بینی توزیع حداقل ۶۰ و حداکثر ۷۰ درصد آگهی‌های دولتی میان رسانه‌های بومی و محلی استانها افزود: این موضوع در ماده ۹ دستورالعمل مورد تأکید قرار گرفته، اما اجرای آن تاکنون به شکل مورد انتظار محقق نشده بود.
وی با بیان اینکه ابلاغ اخیر، دستگاه‌های اجرایی را به رعایت اولویت رسانه‌های محلی ملزم می‌کند، گفت: اجرای این دستورالعمل می‌تواند به تقویت رسانه‌های بومی و رفع بخشی از مشکلات مالی و درآمدی آن‌ها کمک کند.
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین در عین حال، توزیع نشریات سراسری در استان را نیز یکی از موضوعات نیازمند رسیدگی دانست و اظهار کرد: از میان ۱۲۳ رسانه سراسری مورد اشاره، تنها تعداد محدودی نشریات خود را در باجه‌های مطبوعاتی استان توزیع می‌کنند.
جعفری تأکید کرد رسانه‌هایی که در استان توزیع و حضور مؤثری ندارند، نباید بدون توجه به این مسئله از اولویت مشابهی در دریافت آگهی‌های استانی برخوردار باشند و در اجرای این طرح باید به ظرفیت و جایگاه رسانه‌های بومی توجه شود.
سهم رسانه‌های محلی نباید در مرحله اجرا نادیده گرفته شود
مهناز اسماعیلی، سردبیر روزنامه ولایت، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حمایت از مطبوعات بومی اظهار کرد: رسانه‌های محلی دغدغه‌ها و مشکلات استان را مطرح می‌کنند و حیف است که به دلیل مشکلات مالی، یکی پس از دیگری از چرخه چاپ و انتشار خارج شوند.
وی ابراز امیدواری کرد که ابلاغ دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی رسانه‌های بومی کمک کند و افزود: یکی از مشکلات موجود، انتشار آگهی‌های دستگاه‌های اجرایی در روزنامه‌های سراسری به جای نشریات محلی است.
سردبیر روزنامه ولایت با اشاره به آگهی‌های مزایده و مناقصه دستگاه‌های اجرایی گفت: با وجود ضوابط مربوط به انتشار این آگهی‌ها در رسانه‌های محلی، برخی دستگاه‌ها با استناد به افزایش هزینه‌ها، آگهی‌ها را در نشریات سراسری منتشر می‌کنند؛ موضوعی که به اقتصاد روزنامه‌های محلی آسیب می‌زند.
اسماعیلی با بیان اینکه انتشار آگهی در رسانه‌های سراسری لزوماً به معنای دیده‌شدن آن در جامعه محلی نیست، ادامه داد: رسانه‌های سراسری جایگاه و گستره توزیع مشخصی دارند و رسانه‌های محلی نیز متناسب با مأموریت خود، مسائل و نیازهای استان را پوشش می‌دهند؛ بنابراین، نباید حقی که برای رسانه‌های محلی در نظر گرفته شده، در مرحله اجرا نادیده گرفته شود.
وی تأکید کرد: رسانه‌های محلی با اصل فعالیت رسانه‌های سراسری مشکلی ندارند، بلکه مطالبه آن‌ها اجرای ضوابط و توزیع عادلانه آگهی‌های دولتی است تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای ادامه فعالیتشان تأمین شود.
حمایت از رسانه‌های کم‌برخوردار باید در اولویت باشد
آرش شایسته‌نیا، استاد ارتباطات و علوم اجتماعی و فعال رسانه‌ای استان قزوین، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هزینه‌های بیشتر نشریات چاپی در مقایسه با بسیاری از رسانه‌های مجازی اظهار کرد: نشریات محلی با وجود هزینه‌های بالای تولید و انتشار، معمولاً از شهرت و گستره مخاطبان رسانه‌های بزرگ برخوردار نیستند و از ظرفیت کمتری برای جذب آگهی‌های خصوصی بهره می‌برند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از این رسانه‌ها گفت: دولت باید در سیاست‌های حمایتی خود به رسانه‌هایی توجه کند که از شهرت و توان اقتصادی کمتری برخوردارند؛ به‌ویژه نشریات محلی و پایگاه‌های خبری بومی که برای ادامه فعالیت به منابع مالی نیاز دارند.
این فعال رسانه‌ای، اجرای دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی را فرصتی برای تقویت رسانه‌های استان دانست، اما تحقق این هدف را مشروط به اجرای فراگیر و عادلانه آن عنوان کرد.
شایسته‌نیا تصریح کرد: اگر قرار باشد این دستورالعمل فقط در حد عنوان و شعار باقی بماند و در عمل برخی رسانه‌ها سهم بیشتری دریافت کنند و دیگران از منافع آن محروم بمانند، نه‌تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه ممکن است شرایط از وضعیت فعلی نیز نامطلوب‌تر شود.
وی با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن زیرساخت‌های اجرایی پیش از اجرای کامل طرح افزود: اگر قرار باشد فقط رسانه‌های دارای رتبه‌بندی از این ظرفیت بهره‌مند شوند، بخش قابل توجهی از پایگاه‌های خبری و رسانه‌های مکتوب از شمول حمایت خارج خواهند ماند.
این استاد ارتباطات و علوم اجتماعی تأکید کرد: نگاه به اجرای دستورالعمل باید جامع باشد و سازوکار توزیع آگهی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شود که رسانه‌های کم‌برخوردار نیز امکان بهره‌مندی از حمایت پیش‌بینی‌شده را داشته باشند.
آزمون اصلی؛ اجرای شفاف و عادلانه دستورالعمل
مجموع دیدگاه‌های فعالان رسانه‌ای استان نشان می‌دهد که ابلاغ دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی، به‌تنهایی پایان‌بخش مشکلات اقتصادی رسانه‌های بومی قزوین نیست. اثرگذاری این تصمیم به نحوه اجرای آن، رعایت اولویت‌های تعیین‌شده و جلوگیری از محروم‌ماندن رسانه‌های محلی از سهم پیش‌بینی‌شده بستگی دارد.
از یک سو، نشریات چاپی با افزایش هزینه‌های کاغذ و چاپ و کاهش منابع درآمدی مواجه‌اند و از سوی دیگر، پایگاه‌های خبری برای حفظ زیرساخت فنی و تداوم تولید محتوا به منابع مالی نیاز دارند. در چنین شرایطی، درآمد حاصل از آگهی‌های دولتی می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر رسانه‌ها را کاهش دهد، اما میزان این اثرگذاری به چگونگی توزیع منابع وابسته است.
همچنین، تعیین معیارهای روشن برای بهره‌مندی رسانه‌ها، مشخص‌بودن سهم هر گروه، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توجه به رسانه‌هایی که با وجود فعالیت محلی از رتبه‌بندی یا سازوکارهای رسمی حمایتی جا مانده‌اند، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در اجرای این سیاست اهمیت داشته باشد.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا ابلاغ دستورالعمل می‌تواند به تغییر ملموس در وضعیت اقتصادی رسانه‌های بومی قزوین منجر شود؟ پاسخ این پرسش نه در متن ابلاغیه، بلکه در میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به آن و امکان نظارت بر نحوه توزیع آگهی‌ها مشخص خواهد شد.
حفظ و تقویت رسانه‌های محلی، تنها به معنای حمایت از چند نشریه یا پایگاه خبری نیست؛ بلکه به استمرار جریان اطلاع‌رسانی درباره مسائل استان و حفظ امکان بازتاب مطالبات جامعه محلی نیز ارتباط دارد. از این رو، اجرای عادلانه دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی می‌تواند گامی در مسیر تقویت اقتصاد رسانه در قزوین باشد؛ مشروط بر آنکه این حمایت در عمل، فراگیر، شفاف و قابل ارزیابی باشد.
نظر شما