به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شکوهی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر بر اراضی واگذاری، اظهار داشت: در راستای اجرای دقیق تکالیف قانونی و نظارت بر بهره‌برداری صحیح از اراضی ملی و دولتی، پرونده‌های راکد که مجریان آن‌ها موفق به انجام تعهدات خود نشده بودند، مورد بازنگری قرار گرفت.
وی با اشاره به جزئیات این اقدام افزود: در سه ماهه اخیر، قرارداد اجاره بیش از ۲۷ هکتار از اراضی که به طرح‌های مختلف اختصاص یافته بود، به دلیل عدم رعایت مفاد قراردادهای اجاره محضری و پیشرفت فیزیکی پایین که به‌طور میانگین تنها ۱۸ درصد برآورد شده است فسخ گردید.
شکوهی تصریح کرد: فسخ این قراردادها به معنای توقف طرح نیست، بلکه رویکرد هوشمندانه مدیریت امور اراضی برای آزادسازی ظرفیت‌ها است. زمین‌های دولتی سرمایه‌های ملی هستند و نباید در چرخه طرح‌های راکد و بدون پیشرفت محبوس بمانند.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات بخشی از رویکرد تحولی در حوزه نظارت است، خاطرنشان کرد: با فسخ قراردادهای مذکور، بستر لازم برای ورود سرمایه گذاران جدید، توانمند و متعهد فراهم شده است. این فرآیند، فرصت‌های طلایی را برای سرمایه‌گذارانی که آمادگی واقعی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی دارند بازگشایی می‌کند تا با جایگزینی در این عرصه‌ها، شاهد رونق اشتغال و توسعه اقتصادی در استان باشیم.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در پایان یادآور شد: اولویت این مدیریت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری واقعی است. نظارت‌های مستمر ما نه تنها مانع تولید نیست، بلکه ابزاری برای پالایش پروژه‌ها و اطمینان از به بار نشستن طرح‌هایی است که منجر به ارزش افزوده برای استان هرمزگان می‌شود. ما درهای استان را برای فعالان اقتصادی که به تعهدات خود پایبند هستند، همواره باز نگه می‌داریم.
نظر شما